موظف بخارجية بريطانيا يستقيل بسبب تواطؤ بلاده في جرائم غزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن موظفا حكوميا بريطانيًا في وزارة الخارجية استقال بسبب ما وصفه بتورط حكومة بلاده في جرائم الحرب الإسرائيلية التي تخوضها في قطاع غزة، وذلك ببيعها الأسلحة لتل أبيب.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادره أن مسؤولا "كبيرا" في وزارة الخارجية أرسل بريدا إلكترونيا إلى الموظفين بعد استقالة مارك سميث، موضحا أن مخاوف الموظفين المعترضين على سياسة الحكومة البريطانية في قضية غزة "قد تم الاستماع إليها"، واعدا بعقد جلسة استماع بهذا الصدد قريبا.
وكانت الصحفية هند حسن نشرت -عبر حسابها على منصة إكس- الرسالة المنسوبة للموظف الحكومية المستقيل، وجاء فيها "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي وأنا أعلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
ويصف صاحب الرسالة نفسه بكونه سبق أن شارك في عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم "خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة".
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC
— Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
دعوات لاتخاذ موقف مماثلوتتابع الرسالة "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو أخرى".
وأضاف الموظف الذي تنسب له الرسالة "لقد أثرتُ هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك عبر تحقيق رسمي، ولم أتلق أكثر من عبارة: (شكرا لك، لقد لاحظنا قلقك)".
ويقول كاتب الرسالة إن تجاهل الأمر بهذه الطريقة يعد "أمرا مقلقا للغاية، ومن واجبي بصفتي موظفا عاما أن أثير هذه المسألة"، داعيا المسؤولين "للانضمام إلى عديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية".
وعلقت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على الرسالة قائلة "آمل أن يتبع مزيد من الدبلوماسيين القيادة الشجاعة لمارك سميث ويتحدثوا عن ميسري الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
وكانت تقارير نشرتها الصحف البريطانية تحدثت بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة البريطانية نفت صحتها.
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة تايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس