سبتمبر القادم .. إطلاق مشروع إنتاج معزز التربة الزراعية بتكلفة 180 ألف ريال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بركاء ـ العُمانية: يُعدُّ مشروع إنتاج معزز التربة الزراعية في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من المشروعات القائمة بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث جرى توقيع اتفاقية المشروع في شهر أبريل الماضي، وستكون بداية العمل الفعلي للمشروع في شهر سبتمبر من العام الجاري.
وقال أيمن بن محمد الرواحي الرئيس التنفيذي لمشروع إنتاج معزز التربة الزراعية بأن فكرة المشروع جاءت من منطلق ما تتمتع به سلطنة عُمان من بيئة خصبة صالحة لإقامة المشروعات الزراعية، وتطوير المزارع القائمة.
موضحًا أن المشروع يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة تلوُّث البيئة عن طريق استغلال مخلفات النخيل، وتوفير منتج عُماني منافس للمنتجات المستوردة، وإيجاد فرص وظيفية للشباب.
وأشار إلى أن مشروع معزز التربة الزراعية يكمن في استغلال مخلفات النخيل (الجريد والسعف) وتوظيفها في إنتاج بديل للمحسنات الزراعية المستوردة بأقل كلفة، لأهمية العناصر التي تحتوي عليها هذه المخلفات متمثلة في النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وبعض العناصر الصغرى المغذية للنباتات، ويمكن استغلاله في إنتاج مختلف المحاصيل مثل شتلات الخضار، والفواكه، والنباتات الطبيعية والعطرية، وكذلك نباتات الزينة حيث يسهم ذلك في إنتاج مواد صديقة للبيئة تتوافق مع البيئة الزراعية لسلطنة عُمان. وأفاد الرواحي بأنَّ تكلفة مشروع معزز التربة الزراعية تبلغ 180ألف ريال عُماني في مساحة إجمالية تبلغ 10أفدنة، حيث تتم عملية إنتاج معزز التربة على 7 مراحل: التجميع، وتقطيع مخلفات النخيل، ووضعها في أحواض التجفيف، يليها عملية الفرم، وبعدها التجفيف، وتعبئة المنتج، وتغليفه. وبيَّن أن إنتاج النخلة الواحدة يبلغ حوالي 100كيلوجرام في العام الواحد، ويحتوي السعف والجريد على نسبة عالية من المواد البروتينية والعضوية التي تسهم في تغذية النبات وتحسين خصائص التربة الزراعية؛ مما يسهم في رفع قيمة النخلة اقتصاديًّا، ويستهدف المشروع إنتاج ما يقرب من 900 طن من معزز التربة الزراعية سنويًّا، من ما يقرب من 9 آلاف نخلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع إنتاج
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام