الرئيس التنفيذي لـ"كونتكت": نخطط لشراكات جديدة والتوسع بالشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة في تصريحات صحفية له، عن مواصلة تحقيق النمو المستدام في المحفظة التمويلية، ونستهدف استمرار التوسع داخل السوق المصري عبر تعزيز قطاعاتنا الحالية مثل التمويل الاستهلاكي وتمويل المركبات، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي تطلعات العملاء.
وتابع زعتر: تخطط " كونتكت " للدخول إلى أسواق جديدة خارج مصر، مع التركيز على الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما نركز على تطوير منتجات مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الكفاءة. ونتوقع أن نحقق نموًا قويًا في محفظتنا التمويلية في السنوات القادمة.
كما كشف زعتر أن " كونتكت " تستهدف تقديم تمويلات جديدة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه مصري خلال العام الجاري في جميع قطاعات الشركة،ويشمل ذلك تمويل السيارات، الأثاث، التشطيب، النوادي، التعليم، التمويل الأخضر، والعديد من المنتجات التمويلية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت " أن الشركة تعمل على عدة محاور لزيادة حجم المحفظة التمويلية للشركة، من بينها التوسع الجغرافي الذي يشمل دخول أسواق جديدة خارج مصر، مع التركيز على الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط. نسعى أيضًا إلى تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ونعزز الشراكات مع مؤسسات مالية وتقنية استراتيجية، مثلما قمنا سابقًا بتكوين شراكات ناجحة مع " أبو غالي وجلوبال أوتو وغيرهم "، ولذا نسعى لتعزيز هذه الجهود من خلال استكشاف وتعزيز الشراكات الجديدة التي تساهم في توسيع نطاق عروضنا التمويلية وتحسين خدماتنا للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تحسين تجربة العملاء بشكل عام وتبسيط الإجراءات التمويلية لتسهيل وصول العملاء إلى خدماتنا بكل يسر وسلاسة.
وبين الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت " أن أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الشركة هو "الإقراض الأخلاقي"، حيث نلتزم بتقديم حلول تمويلية تتسم بالشفافية والنزاهة وتراعي القدرات المالية للعملاء. ونعمل على تقديم تمويلات بشروط عادلة وغير مجحفة، مما يساعد على تقليل معدلات التعثر ويضمن استدامة العلاقة بيننا وبين عملائنا.
وتابع زعتر، نقوم بتحسين كفاءة العمليات التمويلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين الأنظمة الرقمية لتقييم العملاء ائتمانيًا بدقة أكبر. على سبيل المثال، نعتمد على منصات رقمية مثل تطبيق "كونتكت ناو" لتسهيل عمليات التمويل وتقديم خدمات سريعة وفعالة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز القدرة على تقديم تمويلات بتكلفة أقل.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت":، نركز على تنويع محفظة التمويل لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.ونقوم بتطوير منتجات جديدة مثل التمويل الأخضر وتمويل السيارات الكهربائية، مما يساعد على جذب شريحة واسعة من العملاء وتعزيز استدامة الأعمال.
وأكد زعتر، علي إيمانهم بأن إدارة المخاطر بفعالية والالتزام بمبادئ الإقراض الأخلاقي هما المفتاح لمواجهة التحديات الراهنة وضمان نمو مستدام لشركة " كونتكت
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق جديدة الاسواق الواعدة التكنولوجيا الحديثة التمويل الاستهلاكي كونتكت المالية القابضة مجموعة كونتكت
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك