وزيرة التنمية المحلية: تعاون مستمر مع «النواب» لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مجلس النواب اليوم، في إطار الدعوة الموجهة لها، للقاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إذ عقدت لقاء موسعا استمر لأكثر من 3 ساعات، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشاد «السجيني» بزيارة الدكتورة منال عوض للجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها مبادرة طيبة من الوزيرة، ووزير الشؤون النيابية، موجها التحية لهما، لحرصهما على الحضور في مجلس النواب، رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية، مؤكدا أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي بين الوزارات المختلفة والحكومة.
قدمت «عوض» خالص شكرها للنائب أحمد السجيني وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة واللجنة، بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.
كما أشارت إلى حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ توليها المسؤولية، لبحث جميع مطالب وشكاوى المواطنين في دوائرهم، والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
توصيات لجنة الإدارة المحليةأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة كل الموضوعات التي يجري طرحها خلال اجتماعات اللجنة، والعمل على سرعة التفاعل معها وحلها، ومتابعة أي مشكلات يتم طرحها من النواب خلال الجلسات.
وأكدت أن لجنة الإدارة المحلية، تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، مشيدة بالدور والجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد كبير من الموضوعات والملفات التي تأتي في إطار عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية، وعلى رأس اهتمامات المواطنين بالمحافظات، مثل قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي، بين وزارة التنمية المحلية واللجنة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كل الإجراءات المعمول بها، التي تخص ملفات عمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والاشتراطات البنائية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الحكومة.
كما أشارت إلى أنها تولي قطاع التفتيش والرقابة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لأداء دوره والتصدي لأي مخالفات أو فساد، مؤكدة أن مركز سقارة للتدريب سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا شاملا، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات المصرية، ومراكز التدريب الوطنية.
وأشاد أعضاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية برؤية وعرض الدكتورة منال عوض خلال اللقاء، في كل الملفات والموضوعات التي تم طرحها.
كما أشاد النائب أحمد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يلعب دورا مهما جدا، في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين سر الإدارة المحلية الادارة المحلية التفتيش والرقابة التنمية المحلية الجامعات المصرية الجهات المعنية الكلاب الضالة اللجان النوعية لجنة الإدارة المحلیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شركة "tpay" تدخل السوق المصرية لتقديم خدمات الدفع المباشر
القاهرة- خاص
أعلنت شركة تي باي "tpay" الرائدة في خدمات القيمة المضافة عن توقيع أول ترخيص في مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الدفع المباشر عبر الهاتف المحمول للمدفوعات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات ووسائل دفع جديدة لجميع فئات المجتمع المصري.
وتمثل هذه الخطوة نجاحًا جديدًا في مسار تطوير المدفوعات الرقمية في مصر؛ حيث تتيح للمواطنين دفع رسوم الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والمرافق والمخالفات المرورية وخدمات السجل المدني مباشرة عبر رصيد الهاتف المحمول أو من خلال فاتورة الهاتف الشهرية؛ مما يُوسِّع نطاق الوصول ليشمل شرائح جديدة من المواطنين الذين يمتلكون هواتف ولا يستخدمون الحسابات البنكية أو البطاقات، كما يُعزز من سهولة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية في أي وقت وبخطوات بسيطة وسلسة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وجرى توقيع الملحق بين أحمد نبيل المدير العام لشركة "تي باي مصر"، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة أساسية لتمكين وتفعيل المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول في مصر.
من جهت، قال إشيك أومان الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي "tpay": "يُمثِّل هذا التطور نقطة تحول في تمكين الدفع الآمن والسلس للخدمات الحكومية عبر أرقام الهواتف". وأضاف أنه من خلال هذا الملحق، نضع الأساس لقناة وطنية للدفع الرقمي توسّع نطاق الوصول، وتعزز سهولة الاستخدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي المتطوّر في مصر. رسالتنا كموصل للدفع هي تبسيط المعاملات وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن مصري.
وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين في مصر يمتلكون حسابات بنكية، بينما تقترب معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف في مصر من الانتشار الكامل؛ مما يُبرز فرصة واسعة لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية إلى شرائح أكبر من المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول.
ويُعزِّز هذا الترخيص دور شركة تي باي كميسر (Payment Enabler) لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للخدمات الحكومية في مصر؛ حيث يوفر مسارًا موثوقًا ومرنًا وقابلًا للتوسع لتحصيل الرسوم الحكومية، ويمهّد الطريق لنمو أكبر مع انتقال المزيد من الخدمات الحكومية إلى كافة القنوات الرقمية.
يُشار إلى أن "تي باي" هي الموصل الرائد للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا؛ حيث تُمكِّن المعاملات الرقمية وتوسع الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء المنطقة. وبوجودها في أكثر من 30 دولة وشراكاتها مع مئات التجار والمُشغِّلين، تلتزم "تي باي" بتوحيد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تغطية شبكية لا مثيل لها، تحالفات استراتيجية، وتفوق في المعاملات. وتثق العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل جوجل، وهواوي، وإم بي سي، وتينسنت، وأنغامي، و"بي إن سبورتس" وغيرها في "تي باي".