البرلمان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سيحدث نقلة نوعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن قانون الإجراءات الجنائية القائم صدر في العهد الملكي، وأدخل عليه العديد من التعديلات، ولكن في ظل الجمهورية الجديدة، قامت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لصياغة القانون، بالتعاون النيابة العامة والداخلية والعدل والمجالس النيابية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والكثير من المؤسسات المعنية.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي أحد الأمور الهامة في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن القانون يُشكل نقلة نوعية ومكون من 540 مادة، مقسمين على 7 كتب، وكل كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب والفصول.
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب كان يتابع بدقة كل ما يحدث داخل اللجنة الفرعية المعنية بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق تمامًا مع مشروع الدستوري الحالي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة بالورقة والقلم فضائية ten
إقرأ أيضاً:
أصحاب فعاليات سياحية في اللاذقية: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة نقلة نوعية لإنعاش السياحة
اللاذقية-سانا
تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة ucc الدولية لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، الذي عانى لسنوات عدة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.
مدير السياحة في المحافظة فادي نظام أكد في تصريح لمراسلي سانا، أن استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية يعد حجر الزاوية في تحسين جودة الخدمات السياحية، حيث ستسهم مذكرة التفاهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء، وتوفير إمدادات مستدامة، وتحفيز القطاعات الخدمية، وأبرزها قطاع السياحة الأمر الذي يسهم في تحقيق معدلات تشغيل عالية، وتوفير فرص عمل، ومعالجة البطالة والفقر وزيادة الدخل.
وأعرب نظام عن تفاؤله بأن يمهد ذلك الطريق لتحوّل نوعي في قطاع السياحة على المدى القصير، كتحسين أداء المنشآت القائمة وزيادة جاذبية محافظة اللاذقية للسياح، وعلى المدى الطويل عبر تطوير بنية تحتية تعتمد على الطاقة المتجددة، وجذب استثمارات أجنبية في قطاعي السياحة والفندقة.
وأشار نظام إلى أن الانعكاس الإيجابي المباشر لهذه الاتفاقيات على البنية التحتية السياحية، وتعزيز الأمن عبر كاميرات المراقبة والإنذارات، وتعزيز تجربة السياح من خلال ضمان اتصال إنترنت مستقر، هو عامل حاسم لجذب الزوّار في العصر الرقمي، إضافة إلى الجودة التشغيلية عبر تمكين المنشآت من تقديم خدمات دون انقطاع، ما يعزز سمعة محافظة اللاذقية كوجهة سياحية موثوقة.
حالة التفاؤل التي أبداها مدير سياحة اللاذقية، انسحبت أيضاً على أصحاب الفعاليات والمنشآت السياحية في المحافظة مع توقيع هذه الاتفاقيات، ووجدوا فيها بارقة أمل لتطوير الخدمات والارتقاء بجودة المنتجات، وركيزة لانطلاقة قوية لقطاع السياحة، استعداداً للموسم السياحي القادم.
مدير فندق فيترو في اللاذقية مضر حسن أوضح، أن هذه المذكرة تشكل خطوة إيجابية طال انتظارها، ستسمح بتأمين الكهرباء بشكل مستقر، الأمر الذي سيزيد من نسبة إشغالات المنشآت السياحية، وتحقيق إيرادات أعلى ليس فقط للفنادق، بل أيضاً للاقتصاد المحلي عبر دعم قطاعات أخرى، مرتبطة به مثل النقل والتسوق والترفيه.
مديرة فندق زنوبيا زينة عبد الرحمن اعتبرت، أن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول مفصلية، لما لها من أثر إيجابي في تحسين واقع العمل، ودعم قطاع السياحة ليلتقط أنفاسه بعد سنوات من المعاناة، وهي تتيح لأصحاب المنشآت السياحية المضي في خطط التطوير، مثل تحديث أنظمة الإضاءة وتقديم خدمات أكثر تطوراً للنزلاء، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة النظر في تسعيرة الفواتير الخدمية الخاصة بالمنشآت السياحية، والمطالبة بتمييزها عن غيرها، نظراً لدورها المحوري في تنشيط الحركة السياحية.
المدير المالي لكافيه “قرنفل” علي رجوب، أشار إلى أن الكهرباء تشكّل عصب الحياة للمنشآت السياحية والخدمية، وأن تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم ستمكن هذه المنشآت من تقديم خدماتها بجودة أعلى، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي عبر خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، وتحفيز الحركة التجارية.
تابعوا أخبار سانا على
دعاء عيد الأضحى