أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي يوم أمس الثلاثاء، والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل -المنشية - التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

وكلفت المستشارة منى صلاح عفيفي القائم بعمل مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من شادي السعيد رئيس النيابة، ووائل سليمان رئيس النيابة، ومحمد حسن وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كما كشفت المعاينة: أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر شادي السعيد – رئيس النيابة، الآتي:

تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.

وجار استكمال التحقيقات.   

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.


عقار اسكندرية 

 


عقار اسكندرية 

 


عقار اسكندرية 

 


عقار اسكندرية   
عقار اسكندرية 

 


عقار اسكندرية

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقار بحى الجمرك انهيار عقار

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.

وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعاتجمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

طباعة شارك الضريبة العقارية إعفاء نهائي المنشآت الصناعية الاستثمارات الحكومة

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تُنظم دورة تدريبية لتعزيز دور موظفيها في تحقيق العدالة
  • النيابة الإدارية تختتم ندوة تدريبية حول الوعي العلمي ضمن مبادرة «بداية»
  • رئيس ماونتن فيو: چريان يعزز مكانة مصر في تصدير العقار وجذب السياحة
  • سلامة الغذاء : ميناء الإسكندرية يتصدر المركز الأول في الرسائل الغذائية
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق عاجل في مخالفات قصر ثقافة الأقصر
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة قصر ثقافة الأَقصر
  • رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق جائزة بطرس بطرس غالي
  • نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
  • وزير الشباب يتابع أوضاع المنشآت الرياضية بعد الطقس السيئ في الإسكندرية
  • العربيات بقت صفيح..سقوط أجزاء عقار على 3 سيارات أثناء عاصفة الإسكندرية