مجزرة مدرسة «التابعين» وإبادة غزة!
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ضمن جرائم حرب تبرز النهج الإجرامى الخطر لقوات الاحتلال، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت فجر السبت 10 أغسطس 2024 واحدة من كبرى المجازر التى شهدها قطاع غزة فى الأسابيع الأخيرة، بعد أن استهدفت فى غارة جوية مدرسة «التابعين» بمنطقة حى الدرج حيث إن الاحتلال الإسرائيلى قصف المدرسة التى تؤوى نازحين بثلاثة صواريخ يزن كل واحد منها ألفى رطل من المتفجرات، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، وكان الجيش الإسرائيلى أقر بقصفه مدرسة «التابعين»، زاعما أن عناصر (حماس) استخدموا المدرسة مقر قيادة «للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل»، وأرى أنه بالتأكيد يسعى الجانب الإسرائيلى من خلال بياناته الزائفة إلى تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطينى، ومؤكدا أن هذه الضربة قد تعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية والغربية لإقناع إيران بتقليص ردها العسكرى على اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وهذه المجزرة تعتبر انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومما لا يدعو مجال للشك فهى جريمة حرب علنية أمام العالم أجمع وسط صمت المجتمع الدولى المخزى دون اتخاذ موقف ضد الاحتلال الإسرائيلى على استمرار مجازر فى حق أهل غزة منذ 7 أكتوبر العام الماضى، وعلى الجانب الآخر علقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، على هذه المجزرة المروعة التى ارتكبتها إسرائيل: «مرة أخرى، قُتل العديد من المدنيين وإسرائيل تتحمل مسؤولية منع سقوط ضحايا من المدنيين، ونحن بحاجة إلى الإفراج عن المحتجزين، نحن بحاجة إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار، يجب أن يتم الاتفاق على الفور»، والسيدة هاريس هنا تتفق مع المجتمع الدولى، وبالتالى لا شك أن إسرائيل تستخدم سياسة تجعل غزة غير صالحة للعيش، مما يدفع السكان للنزوح المستمر، وبناء عليه يطالب الشعب العربى المجتمع الدولى ومجلس الأمن التدخل لضرورة وقف الإبادة الجماعية التى ترتكب ضد أهل غزة على مدار ما يقرب من عام من الحرب الغاشمة التى شنها الاحتلال فى تداعيات أحداث 7 أكتوبر، واعتبار أن الأولوية العاجلة هى الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطينى الشقيق فى القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أى عوائق بموجب القانون الدولى والمعاهدات الدولية، وتأمين إطلاق سراح الأسرى، ودعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفى الختام نؤكد أن التاريخ لن يرحم الصامتين والمتخاذلين أمام هذه الجرائم البشعة، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبادة غزة التابعين مجزرة مدرسة غارة جوية مدرسة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل لقطاع غزة وغطرسة القوة
قرار حكومة الاحتلال المتطرفة والهادف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، يؤكد بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وقد أثار إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) بما اسماه خطة السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، حالة من الرفض والتنديد العربي والإسلامي والدولي، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
قرار المجلس الوزاري بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانونين الدولي والإنساني.
وتستهدف خطة نتنياهو وحكومته ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، وتعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وتأتي استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة لقرارات المجتمع الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مواصلة حكومة الاحتلال سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.
الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرض الاباء والأجداد، وأن الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي لهذه الأرض المباركة، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ومواصلة حكومة الاحتلال القوة القائمة على الغطرسة والهيمنة العسكرية رفضها للامتثال والالتزام بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، ينسف الجهود الدولية المستمرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية ووقف العدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم على المستوى الإقليمي والعالمي وينذر بعواقب وخيمة تشجع الاحتلال على ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري لما تبقى من سكان بقطاع غزة.
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ولا بد من مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية الاضطلاع بمسئولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي ينتهجها الاحتلال والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقوض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين، وأهمية التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
القدس العربي
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية