وزارة العمل تتفقد مواقع إنتاج بورسعيد للتوعية بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن تنظيم زيارة ميدانية لشركتي ريادة للتصنيع الغذائي، والبورسعيدية للصناعات الغذائية، وذلك ضمن الجولات الوقائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور و التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم من بين العاملين في المنشأة والوقوف على أي صعوبات وتحديات تواجه المنشآت في مجال العمل ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وجرت الجولة داخل خطوط الإنتاج لمتابعة سير العمل ، ومقابلة العمال والحديث معهم للوقوف على أى مشكلات أو صعوبات تقابلهم في العمل والتوعية بثقافة الحقوق والواجبات ، وذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) في الحقوق والواجبات و بما يخدم ويحقق العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة لتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع وتوضيح الشق التنموي لتشريعات العمل والذي يؤثر تأثيرا إيجابياً على خطة التنمية البشرية و التطوير المستمر للعاملين.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة ، تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف مدير المديرية، أنه رافقه في الجولة التفقدية لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، واحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ومحمد امين باحث بإدارة الرعاية ، ودعاء حمدي مفتشة علاقات العمل ، حيث بدأت الزيارة بشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لصناعة وتكرير و تعبئة الزيوت واستخلاص الزيوت النباتية و مشتقاتها ، ومقابلة المهندس محمد سليمان رئيس مجلس الادارة ، والمهندس ابراهيم محمد المشرف العام ، وعزة درغام مدير الشركة.
وأفاد بأن الشركة مقامة علي مساحة ٢٨٠٠٠ متر مربع لتستوعب ٥٠٠ عامل من أبناء بورسعيد وينقسم المشروع الي ثلاث مراحل المرحلة الأولي مرحلة تكرير و تعبئة الزيوت بطاقة ٣٠٠ طن فى اليوم ، وتتكون من مصنع التكرير و التعبئة وخزانات الزيت و المخازن ، و المرحلة الثانية مرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ طن /يوم ، و المرحلة الثالثة صناعة علف الاسماك وتتكون من مصنع علف الاسماك بطاقة إنتاجية ١٠ طن /ساعة.
وأشار مدير المديرية، إلى أنه جرى الانتقال لتفقد شركة ريادة للتصنيع الغذائي استقبله خلالها محمد الفيتوري مدير عام المصانع ، والمهندس عبد الناصر فهمي مدير الانتاج ، حيث جرى شرح كافة اعمال و خطوط الانتاج بالشركة ومراحله ، حيث أن شركة ريادة هي شركة صناعية تأسست عام 2006 في المنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد على مساحة 40000 متر مربع، تقوم الشركة بإنتاج الجبن الايدام والجودة والفيلاتا والموتزاريلا والجبن الأبيض وجبنة فيتا والجبن المطبوخ والزبدة تقوم الشركة بتصدير نسبة كبيرة من إنتاجها ، كما أن الشركة أنشأت مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر، الهدف من هذه المدرسة تشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار في إعداد وتأهيل عمال فنية مدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وفق أفضل النظم والمعايير التي تطبق بمختلف دول العالم، وذلك من خلال طرح سبل جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك وفق استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاهتمام بالعمالة الفنية، وتأهيل عمالة فنية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي أو الدولي ، كما أن الشركة تقوم بتوفير فرص تدريب للشباب والفتيات في بورسعيد في مجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان لتأهيل الشباب في هذا المجال وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل بورسعيد شركات القطاع الخاص مجال العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي العملیة الإنتاجیة علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة