إصدار أزيد من 3000 ترخيص للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النقل، وترخيص واحد لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن الفاعلين الـ 98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، من جهتهم، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا.
ومنذ مطلع العام الجاري، صادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على 7,3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك على مساحة 1164 هكتارا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا.
كما رخصت الوكالة، منذ بداية العام 2024، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
وتم ترخيص استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتارا لفائدة التعاونيات الإنتاجية، وذلك بناء على النتائج الأولية المسجلة من خلال الدراسة التي تم إطلاقها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي حول خصائص الصنف المغربي المحلي “البلدية”.
من جهة أخرى، أعدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتشاور مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بروتوكولا يتضمن شروطا دقيقة ومحددة لضمان استخدام هذا الصنف وفقا للمقتضيات التنظيمية.
وتتعلق الشروط المذكورة، على الخصوص، بصياغة رئيس التعاونية الإنتاجية التي تضم حصرا الفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لطلب موجه إلى (أونسا) والوكالة يطلب من خلاله استخدام بذور القنب من صنف “البلدية”، مع التزام التعاونية الإنتاجية بتخصيص سجل لتتبع بذور القنب من هذا الصنف.
وتتعلق هذه الشروط، أيضا، بالتزام الفاعل المعني، بموجب عقد بيع الإنتاج، بشراء مجموع الإنتاج المحصل لدى الفلاحين المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمنخرطين بالتعاونية الإنتاجية المعنية، والذين قاموا بزراعة صنف “البلدية”، والتزام الفاعل المعني بإعداد وتقديم التزام للوكالة يهم إبرام عقد مع شركة لتصنيع الأدوية، قصد بيعها مجموع مستخلصات النبتة التي تحتوي على نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) تفوق أو تساوي 1 في المائة وفقا لمقتضيات القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتعلق الأمر بالتزام الفاعل المعني بإتلاف جميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على كمية “تتراهيدروكانابينول” تفوق أو تساوي 1 في المائة في نهاية عملية المعالجة لأغراض صناعية، حتى يتسنى فقط ترك المستخلصات التي تحتوي على “تتراهيدروكانابينول” أقل من 1 في المائة، وذلك في حالة عدم احترام شركة تصنيع الأدوية المعنية للالتزامات المتفق عليها ضمن عقد شراء إنتاج القنب الهندي من صنف “البلدية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للقنب الهندی القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
هيئة تأسست عام 1979 أثناء ولاية الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين قبل الكوارث الطبيعية وأثناءها وبعدها. ومنذ إنشائها، أدخلت عليها الحكومات الأميركية المتعاقبة سلسلة من التعديلات وذلك استجابة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والفدرالي.
وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر.
النشأة والتأسيسأُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء.
ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802.
وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.
المقر والموارد البشريةيقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى.
الوظائف والمهامتُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها.
إعلانففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل.
أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء.
وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة.
تعديل الصلاحياتفي عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها.
ومع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى.
وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد.
وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.
وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية.
انتقادات وتحدياتعلى غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية.
في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا.
وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي.
ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئمع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة.
إعلانوعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية.
كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة.
واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.
ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث.
الفيضانات في تكساسشهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية.
وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.
ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام