الرئاسي يخاطب السفارات والبعثات بالخارج بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وجه المجلس الرئاسي بيانا لوزارة الخارجية لمخاطبة السفارات الأجنبية، بتشكيل مجلس إدارة للمركزي من كفاءات تكنوقراطية وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب والمقبول من قبل مجلس الدولة لضمان استقرار طرابلس.
وقال الرئاسي في بيان له، إن هناك تحديات أمنية في طرابلس بسبب العرقلة والتأزيم والقرارات الأحادية من بنغازي مصدرها مجلس النواب.
وأضاف الرئاسي أن البرلمان لم يحقق التوافق اللازم لتوحيد المركزي أو تعيين محافظ جديد للمصرف بالتنسيق مع مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وتابع الرئاسي للسفارات أن الكبير عقّد الأزمة ولم يظهر استجابة كافية لحلول وسطية للأزمة الراهنة ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع إلى لجنة مالية مشتركة وترتيبات أمنية موحدة مما عقد الأزمة المالية في البلاد، وفق قوله.
وأشار الرئاسي إلى أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائما حتى التوافق على محافظ جديد وفق الاتفاق السياسي وتعديلاته في حال قرر البرلمان العودة إلى هذا الاتفاق بعد الإجراءات الأحادية وغير الدستورية التي اتخذها مؤخرا بخصوص عدم قبوله بالاتفاق السياسي ومسار جنيف، والذي يعتبر هو نفسه أحد مخرجاته، حسب البيان.
وأكد الرئاسي للسفارات أن المؤسسات المعنية بما فيها الحكومة المعترف بها دوليا “حكومة الدبيبة” ومؤسسة الاستثمار الليبية وهيئة رئاسة مجلس الدولة يقفون مجتمعين خلف قرارات المجلس الرئاسي الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والتي ستتضمن تدابير تضمن استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق نص البيان.
وكانت اللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام من المجلس الرئاسي أعلنت اليوم، استكمال إجراءات التسليم الإداري، قائلة إن “المحافظ السابق” امتنع عن التسليم.
وأضافت اللجنة أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد الشكري سيباشر مهامه يوم غد الأربعاء، موضحة أن الأجهزة الضبطية وثّقت امتناع المحافظ في محاضرها، وفق البيان.
المصدر: بيان
المجلس الرئاسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (34) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت، بالإضافة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس.
وتهدف اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيبات أمنية وعسكرية في طرابلس، لضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، مع تعيين مقرر للجنة من قبل رئيسها.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.