نص قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.


وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".


وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.


وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشائعات ترويج الشائعات قانون العقوبات المصري قانون العقوبات المصلحة العامة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن

أقرّت الحكومة قانونًا شاملًا لرعاية حقوق كبار السن، يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا يضمن لهم بيئة آمنة، وحياة كريمة، ومشاركة فعالة في المجتمع، في خطوة تعبّر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وينص القانون على التزامات واضحة تتحملها كافة مؤسسات الدولة، الحكومية وغير الحكومية، تجاه كبار السن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحترام حريتهم وكرامتهم، وتهيئة المرافق والخدمات العامة لتناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية.

تزعما عصابة لسرقة أموال كبار السن من البنوك.. سيدتان تواجهان هذه العقوبةمن ماكينات البنوك.. حبس سيدتين تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السنالبابا لاون يترأس القداس بمناسبة يوبيل العائلات والأطفال والأجداد وكبار السنبيسحبوا الفلوس من ماكينات البنوك.. سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السنحماية حقوق المسنين في مصر

وحسب المادة (3) من القانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة بحماية حقوق المسن، كما حدد القانون 21 تدبيرًا وإجراءً من شأنهما ضمان حقوق كبار السن، بدءًا من احترام اختياراتهم الشخصية، ومرورًا بضمان عدم التمييز وتيسير الخدمات، ووصولًا إلى إتاحة مشاركتهم في صنع السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.

كما شملت بنود القانون:

توفير بيئة معيشية آمنة ومناسبة للمسنين.

دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.

تمكينهم من التصويت والترشح في الانتخابات.

تقديم الحماية القصوى لهم في الأزمات والكوارث.

تسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة.

إتاحة وسائل النقل المناسبة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.

وأكد القانون على حق كبار السن في التعبير عن آرائهم بحرية، وأهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، مع دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم بالتأهيل والتدريب اللازمين.

ويمثل هذا التشريع نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، ويعكس رؤية وطنية عصرية تُقدّر كبار السن كركيزة من ركائز المجتمع، وتعمل على دمجهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".

طباعة شارك حقوق كبار السن الدولة المصرية مبادئ العدالة الاجتماعية حماية الفئات الأكثر احتياجًا كبار السن

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • محافظ المنيا: جادون في استرداد أملاك الدولة وتطبيق القانون بحسم
  • ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
  • حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
  • بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن
  • رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة
  • بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين