كيان تعليمي وهمي.. استمرار حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشاء وإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بإستخدام برمجيات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات دون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد من إيصالات تحصيل النقدية تفيد تحصله على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - بيان درجات للطلاب – أختام أكلاشيه خاصة بالكيان – عقود لإلحاق الطلاب بالخارج– مطبوعات دعائية - وحدة معالجة مركزية وهاتف محمول).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار حبس الإدارة العامة لمباحث المصنفات الاحتيال على المواطنين التحقيقات الشرطة المتخصصة المخالفة للقانون النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف