إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور عباس شراقي عن الأضرار السياسية للقرار الإثيوبي بالملء الخامس لسد النهضة دون تنسيق مع دول المصب
وقال شراقي عبر بوست نشره على صفحته الشخصية على فيس بوك إن التخزين الخامس يؤكد على استمرار إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات إحادية، والانتهاك السابع للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، واعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقي، و البيان الرئاسؤ لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد أن عقد جلستين فؤ يونيو 2020، والأخرى في يوليو 2021، والقرارات الأحادية الخاصة بالتخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 في 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14 يوليو – 9 سبتمبر 2023، والتخزين الخامس بدءً من 17 يوليو حتى الآن.
وأوضح شراقي أن الأضرار السياسية للتخزين الخامس تشمل مزيدًا من التوتر فى العلاقات السياسية بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وأن تتجرأ إثيوبيا لاتباع نفس الأسلوب عند إقامة سدود أخرى دون اتفاق أو تشاور، وتشجيع باقي دول المنابع لاتباع الطريقة الإثيوبية عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل،
وأشار إلى عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على حل مشاكل القارة الأفريقية، وكذلك مجلس الأمن الذي أعلن بيانا لم تنفذه إثيوبيا، وفشل أي مساعي خليجية قد تكون تمت بعيدًا عن الاعلام.
ولفت إلى أن مشكلة سد النهضة ليست على رأس موضوعات اهتمام الادارة الأمريكية فر الشرق الأوسط أو القرن الأفريقر، وأخيرًا احراج المسئولين فر مصر والسودان أمام شعبيهما.
اقرأ أيضا:
قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2025 –تفاصيل
مسارات للخيول والجمال.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور عباس شراقي إثيوبيا خبير يكشف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر .
أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية .
وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري .
تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .