تأجيل بدء العام الدراسي في العراق: خطوة صائبة أم تعقيد جديد؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجامعي للمراحل ما فوق الأولى إلى الـ16 من سبتمبر المقبل، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والأكاديمية.
القرار، الذي جاء بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور حيدر العبودي، يهدف إلى تفادي تداخل امتحانات الدور الثاني للدراسة الإعدادية مع بداية العام الدراسي الجديد.
التأجيل الذي كان يهدف في ظاهره إلى ضمان نجاح امتحانات الدور الثاني وتفادي أي تعارض مع بداية العام الدراسي، قد أثار تساؤلات عدة بين الطلاب وأولياء الأمور. فبينما يرى البعض أن هذا القرار سيكون في مصلحة الطلبة الذين يحتاجون وقتًا إضافيًا للتحضير للامتحانات، هناك من يعتبر أن التأجيل سيضيف المزيد من التعقيدات والضغوط على الطلاب، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على التزامهم بمواعيد الدراسة والأداء الأكاديمي.
إلى جانب ذلك، يأتي هذا التأجيل في وقت حساس حيث أطلقت الوزارة مؤخرًا شروط وضوابط القبول المركزي، التي تعتمد على معدل ومجموع الطالب، مما قد يزيد من توتر الطلاب الذين يترقبون نتائجهم بفارغ الصبر. الأسئلة التي تطرح الآن: هل كان من الممكن إدارة الامتحانات والبدء في العام الدراسي بدون الحاجة إلى التأجيل؟ وهل سيؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة التعليم أم أنه سيزيد من الضغوطات على الطلاب والمعلمين؟
مع هذا التأجيل، يستمر الجدل حول ما إذا كانت وزارة التعليم العالي قد اتخذت القرار الصائب، وكيف سيؤثر ذلك على أداء الطلاب الأكاديمي ومراحل تعليمهم المقبلة. الأكيد أن هذا القرار سيبقى موضع نقاش واسع بين جميع الأطراف المعنية، وسيحدد الوقت فقط إذا كان سيساهم في تحسين النظام التعليمي أم سيشكل عبئًا إضافيًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الامريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت وفق التوقعات بما وُصف بـ"الخفض المتشدد"، وسط تحذيرات من صعوبة استمرار دورة التيسير النقدي.
انقسام
وجاء القرار وسط انقسام لافت داخل لجنة السوق المفتوحة، إذ صوت ثلاثة أعضاء بالرفض، في أعلى عدد من الاعتراضات منذ سبتمبر 2019.
ودعا العضو ستيفن ميران إلى خفض أعمق بمقدار نصف نقطة، فيما طالب رئيسا فرعي كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن جولسبي، بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأعاد بيان اللجنة استخدام لغة سابقة تشير إلى الحذر في مسار السياسة، مشدداً على تقييم "البيانات الواردة والآفاق الاقتصادية ومخاطر التوازن" قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
وكانت هذه الصياغة عام 2024 قد سبقت توقفاً طويلاً عن التخفيضات.
وأظهر "المخطط النقطي" توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض واحد فقط في 2026 وآخر في 2027 قبل استقرار الفائدة عند 3% على المدى الطويل؛ ما يعكس استمرار الانقسام داخل اللجنة.
توقعات النمو
ورفع صناع السياسة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%، مع استمرار تقديرات التضخم فوق هدف 2% حتى 2028، بينما يبلغ معدل التضخم حالياً 2.8%.
إلى جانب القرار، أعلن الاحتياطي الفيدرالي استئناف شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار بدءاً من الجمعة، في خطوة تهدف لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.