اقتصاد “إسرائيل” يعاني لطمات الانكماش وسط استمرار الحرب على غزة وتراجع الصادرات والاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 0.4% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، على أساس نصيب الفرد وفقاً لنمو السكان، وكذلك انخفض إنتاج الأعمال والصادرات، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، يوم الأحد الماضي، أن اقتصاد “إسرائيل” نما بوتيرةٍ أبطأ من توقعات الخبراء للربع الثاني من العام، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر مع حركة حماس في إحداث خسائر فادحة في الصادرات والاستثمارات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وانخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وفقاً لتقدير أولي من دائرة الإحصاء. الرقم أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي تراوحت بين 2.3% و5%. وفي الوقت نفسه، على أساس نصيب الفرد، عند تعديله وفقا لنمو السكان، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك “مزراحي للتنمية”، رونين مناحيم إن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انكمش مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد”.
وقد انتعش الاقتصاد في بداية العام، حيث نما بنسبة سنوية بلغت 17.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 20.6% في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلاع الحرب ضد حماس في غزة في 7 أكتوبر إلى تقليص حاد في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وخلال الربع الثاني، انخفض إنتاج الأعمال بنسبة 1.9% مع انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1% فقط.
نمو مخيب للآمال
وقال كبير الاقتصاديين في “ليدر كابيتال ماركتس”، يوناتان كاتس: إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضعف الاستثمارات”.
إلى جانب القتال في غزة، يُطلق حزب الله، وابلاً يومياً من الصواريخ على شمالي “إسرائيل” خلال الأشهر العشرة الماضية، وأثارت المناوشات مع القوات الإسرائيلية المخاوف من أن هجمات حزب الله قد تتصاعد إلى حربٍ كاملة. وقد نزح عشرات الآلاف من المستوطنين بسبب الضربات، وتسبب الوضع الأمني في تعطيل القوى العاملة والعمليات التجارية في جنوب وشمال “إسرائيل”.
وقال كاتس، الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3%، إن أرقام النمو الأبطأ من المتوقع “ترجع في الغالب إلى قضايا العرض: لا تزال استثمارات البناء منخفضة بنسبة 26% على أساس سنوي بسبب نقص العمال الفلسطينيين”. مضيفاً أن “إغلاق الأعمال في الشمال والجنوب (الزراعية والتجارية) يؤثر أيضاً في النمو”.
خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”
وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة “فيتش”، التي قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025. وحذرت وكالة التصنيف من أن التصعيد إلى جبهاتٍ مُتعددة قد يؤدي إلى “إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”. وكانت فيتش ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” هذا العام، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وقال كاتس، من ليدر، إن الإنفاق الخاص، أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 12% في الربع الثاني بعد نمو قوي بنسبة 23.5% في الربع السابق، بقيادة “نمو الأجور ودعم الحكومة للنازحين وتعبئة الجنود”.
وفي يوليو، خفض بنك “إسرائيل” توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية. ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025. وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وقال مناحيم من “مزراحي للتنمية”: “بالنظر إلى النصف الثاني، من المرجح أن يتعثر نشاط الاقتصاد، ومع ذلك، يعتمد الكثير على التطورات الأمنية في المنطقة وعلى مسألة درجة شدة تأثير الحرب على الاقتصاد”، مضيفاً أن “الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، وكذلك صعوبة شغل الوظائف بالعمال المحترفين، وهو ما سيستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی دائرة الإحصاء الربع الثانی فی الربع من العام بنسبة 1 بنسبة 2 فی عام
إقرأ أيضاً:
صادرات غرفة صناعة عمّان ترتفع 16% خلال 11 شهراً
صراحة نيوز- أعلنت غرفة صناعة عمّان ارتفاع صادراتها خلال الـ11 شهراً الماضية من العام الحالي بنسبة 16.1%، لتصل قيمتها إلى 983 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على توسع الرقعة الجغرافية للصادرات إلى أسواق غير تقليدية في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وسجلت أغلب القطاعات الصناعية نمواً في الصادرات، باستثناء قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض بنسبة 5.2%، بينما كانت الصناعات الإنشائية الأعلى نمواً بنسبة 68.5%.
وبحسب إحصائية الغرفة، بلغت قيمة صادراتها وفق شهادات المنشأ منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني 2025، 7.075 مليار دينار، مقارنة مع 6.092 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وتركزت الصادرات على أربع دول رئيسية استحوذت على أكثر من نصف القيمة الإجمالية، وهي: الهند، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية، والعراق، بقيمة 3.933 مليار دينار مقابل 3.726 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدر نمو الصادرات الهند بزيادة 23.3% لتصل إلى 1.105 مليار دينار، تلتها السعودية بارتفاع 8.6% إلى 781 مليون دينار، والعراق بنسبة 3.3% إلى 913 مليون دينار، بينما سجلت الصادرات للولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 7.7% لتبلغ 1.134 مليار دينار، لكنها ما زالت ضمن الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة.
ولفتت الإحصائية إلى ارتفاع الصادرات إلى سوريا بنسبة قياسية بلغت 566.7% لتصل إلى 419 مليون دينار، مقابل 62 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي، استحوذت الدول العربية على الصدارة بقيمة 3.386 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية 1.570 مليار دينار، وأميركا الشمالية 1.181 مليار دينار، بينما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي 468 مليون دينار، والدول الأوروبية الأخرى 225 مليون دينار، وإفريقيا 136 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 66 مليون دينار، ودول أخرى 42 مليون دينار.
أما من حيث القطاعات، فقد جاءت الصناعات التعدينية في المقدمة بقيمة 1.770 مليار دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل 1.268 مليار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 1.179 مليار. وبلغت صادرات الصناعات الغذائية والزراعية والتموينية 896 مليون دينار، والعلاجية والطبية 668 مليوناً، والجلدية والمحيكات 565 مليوناً، فيما وزعت بقية الصادرات على التعبئة والتغليف والورق والكرتون 254 مليوناً، والبلاستيكية والمطاطية 288 مليوناً، والإنشائية 168 مليوناً، والخشبية والأثاث 19 مليوناً.
يذكر أن غرفة صناعة عمّان تأسست عام 1962، وتضم حالياً 8600 منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يقارب 5 مليارات دينار.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج