أبناء محافظة الجوف يعلنون التبرؤ من قطاع الطرق ومهربي المخدرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أعلن أبناء محافظة الجوف التبرؤ من كل من يقوم بقطع الطرق المسبلة، والتعرض للمسافرين وعابري السبيل وإراقة الدماء المحرمة.
وأكد أبناء الجوف من مشايخ وعقال وسلطة محلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والإشراف العام في وثيقة قبلية، التبرؤ أيضا من المهربين للحشيش والمخدرات والممنوعات بجميع أنواعها والمتعاونين معهم والمتسترين عليهم.
كما أكدوا مساندة الدولة لاتخاذ إجراءاتها في ملاحقة قطاع الطرق والمهربين وكل الخارجين عن النظام والقانون الذين يسعون لإقلاق السكينة العامة وارتكاب الجرائم بحق المواطنين.
وأشاروا إلى أن الوثيقة تأتي انطلاقا من مبادئ وقيم الدين الإسلامي التي ضحى اليمنيون من أجلها وقدموا آلاف الشهداء والجرحى وهي المبادئ التي جسدها الشهيد القائد في مشروعه القرآني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجوف
إقرأ أيضاً:
سباق الرئاسة في غينيا يشتعل.. 50 حزبا و16 مستقلا يعلنون ترشحهم
أعلنت المديرة العامة للانتخابات في غينيا، دجِنابو توري، أن 50 حزبا سياسيا و16 مرشحا مستقلا قدّموا رسميا نياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على منصب الرئاسة في بلد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت توري أن العملية الانتخابية مؤطرة عبر لجنتين خاصتين تعملان تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، إضافة إلى المديرية العامة للانتخابات.
وأضافت أن اللجنتين تضطلعان بمهمتين أساسيتين هما التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون وتحديد قيمة الضمان المالي وسقف الإنفاق الانتخابي.
وأكدت أن الضمان المالي "ليس عائقا بل التزاما"، موضحة أنه يُحتسب وفق تكاليف طباعة أوراق الاقتراع، وأن المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات سيستعيدون المبلغ، بينما تذهب مساهمات الآخرين إلى دعم الميزانية العامة.
على صعيد الأحزاب، أعلنت 50 تشكيلا سياسيا مشاركتها، من بينها الحزب التقدمي لغينيا، والكتلة الليبرالية، وحزب الإصلاح، والاتحاد من أجل الديمقراطية.
أما المستقلون، فقد بلغ عددهم 16 شخصية، بينهم الدكتور بن يوسف كيتا، وروبرت تيا، وصوليبا بانغورا، إضافة إلى شخصية مثيرة للجدل عرّفت نفسها باسم "ألفا كوندي الثاني".
واعتبرت توري أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يعكس "الرغبة في استعادة نظام دستوري تعددي"، مشددة على أن احترام المراحل القانونية، من التزكيات إلى الضمانات المالية وسقف الإنفاق، يمثل "اختبارا حقيقيا للنضج الديمقراطي في البلاد".