إغلاق ميناء عثمان دقنة احتاجاجا على اجراءات التخليص الجمركي الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000،بحسب تصريح صحفي لقيادي بسواكن..
التغيير: سواكن
أغلقت مجموعات عمالية وأهلية، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، احتجاجا علي تطبيق نظام “الآي أم” الإلكتروني الخاص بالتخليص الجمركي والإجراءات المصرفية بدلا عن النظام التقليدي بالدفع المباشر للجمارك.
وتتمثل المجموعات المحتجة التي نصبت خيمة في الميناء،في نقابة الشحن والتفريغ والمخلصين والإدارات الأهلية والموردين بجانب نقابة الصالات.
وقال: جعفر درف القيادي بسواكن خلال تصريحات صحفية، أن العمال والمواطنين بسواكن بسطاء يعتمدون في معيشتهم علي المواد المرسلة من ذويهم ومعارفهم في المملكة العربية السعودية في شكل مواد غذائية وعفش شخصي يتم تخليصه تقليديا.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000” الف دولار للبضائع لافتا إلى أن النظام الإداري الجديد لا يتناسب مع المواطنين، بل الشركات والمؤسسات الكبيرة.
ويشهد ميناء عثمان دقنة المخصص بنسبة كبيرة للركاب تكدس كبير للبضائع؛ بسبب القرار الجديد حيث تأجل قرار الإغلاق عدة مرات استكمالا لجهود الحل التي لم تنجح.
وأوضح درف أن الجهات المتضررة اتفقت في البداية علي عدم إغلاق الميناء خوفا من تسبب ذلك في ضرر لكل السودانيين، لكنهم نفذوا الإغلاق بعد أن استنفدوا كافة الوسائل السليمة بعد مقابلة الجهات الحكومية وتقديم مذكرة لمجلس السيادة ووزارة الداخلية والجمارك والتجارة بالإضافة لبنك السودان.
وأضاف: لم نجد حتى بصيص أمل من كل تلك الجهات لحل المشكل؛ مما اضطرنا للإغلاق الشامل للميناء، بل أخبرناهم بخطوة الإغلاق مسبقا دون فائدة.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع ميناء سواكن ميناء عثمان دقنةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع ميناء سواكن ميناء عثمان دقنة میناء عثمان دقنة
إقرأ أيضاً:
النقل: قصر تحركات السائقين المصريين في السودان على الولاية الشمالية
تلقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إشارة رسمية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، تضمنت تحذيرًا واضحًا وتنبيهًا عاجلًا بشأن حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الخارجية المصرية وتعاونًا مع الجهات السودانية المختصة.
وأكد الجهاز في خطابه الموقع من المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف – الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المحددة من الجهات الوطنية بدولة السودان، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأوزان وتنظيم التحرك داخل السودان، وذلك حفاظًا على سلامة السائقين المصريين وتفادي تعرضهم لأي أخطار أو تهديدات محتملة.
وبحسب التوجيهات الواردة، فقد تقرر قصر حركة السائقين المصريين على "الولاية الشمالية فقط" وبالتحديد داخل نطاق مدينتي وادي حلفا وأرقين*، مع حظر الدخول إلى باقي المدن السودانية في المرحلة الحالية.
من جانبه، صرح المهندس مدحت القاضي – رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشعبة تتابع عن كثب تنفيذ هذه التعليمات بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال، وتقوم بتعميم التوجيهات على كافة الأعضاء ضمانًا للالتزام الكامل بها، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لحماية السائقين المصريين بالخارج.
يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الكامل من الدولة على سلامة أبنائها العاملين بقطاع النقل الدولي البري، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات والسائقين بالتعليمات الصادرة وتجنب أي مخالفة قد تعرّضهم للخطر.
وقد تم التوجيه إلى جميع الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لهذه الضوابط، والتنسيق الكامل لضمان سلاسة تطبيقها على أرض الواقع.