وداعًا للزيادات المبالغ فيها بتركيا: بوابة E-Devlet تضبط أسعار الإيجارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تستعد الحكومة التركية لإطلاق تطبيق جديد يتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين توقيع عقود الإيجار عبر منصة E-Devlet الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى تسجيل العقود بشكل رسمي والحد من الأنشطة غير القانونية وزيادة الشفافية في سوق الإيجارات.
التقليل من الزيادات المفرطة في الإيجارات
من المتوقع أن يساهم النظام في تقليل الزيادات المبالغ فيها في أسعار الإيجارات والحد من الأنشطة غير المسجلة.
إعلان تطبيق النظام بنهاية عام 2024
أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن النظام سيتم إطلاقه تدريجيًا حتى نهاية عام 2024، ليكون جاهزًا للاستخدام الكامل بحلول بداية عام 2025.
آلية عمل النظام
بموجب النظام الجديد، يجب على أصحاب العقارات تسجيل نسخة من عقد الإيجار عبر منصة E-Devlet في غضون 15 يومًا من تاريخ توقيع العقد.
فوائد تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الايجارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.