محمود بسيوين: تفاعل الرئيس مع توصيات الحبس الاحتياطي يعزز موقف مصر في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمود بسيوني، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي دلالة قوية على الإرادة السياسية لتحويل حقوق الإنسان إلى منهج عمل حقيقي للدولة المصرية.
إنجاح جهود الحوار الوطنيوأكد عضو القومي لحقوق الإنسان أن تأكيد الرئيس أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي وليس عقوبة يعبر عن حرص القيادة على إنجاح جهود الحوار الوطني وتعزيز التواصل بين مختلف القوى السياسية لرسم خارطة طريق جديدة تدعم الإصلاحات الحقوقية في جميع المجالات.
وأضاف بسيوني أن توجيه الرئيس يشمل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وإصلاح الأضرار التي نتجت عن حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر.
تعزيز موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملةوأوضح أن هذه الخطوة ستعزز جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن خطوة الحبس الاحتياطي ستسهم أيضا في تعزيز موقف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق مؤشرات إيجابية أمام هيئات الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام