الذهب يتراجع عن ذروة قياسية مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأميركي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع توقف هبوط الدولار، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفدرالي الأميركي وخطاب رئيسه جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للبحث عن مؤشرات على مسار خفض الفائدة المحتمل.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2501.79 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2539.70 دولار.
واستقر الدولار مقابل منافسيه بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "نشهد فقط توقفاً مؤقتاً حيث يوجد بعض الضغط المعتدل لجني أرباح من متداولي
العقود الآجلة قصيرة الأجل مع انتظار السوق لمحضر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية".
وأضاف ويكوف أن أحد العناصر الهبوطية الأساسية لسوق الذهب هو الارتفاع الأخير في سوق الأسهم، والذي يمكن أن يحد من الاتجاه
الصعودي في الذهب.
وتظهر بيانات حديثة أن التضخم مستمر في الاعتدال في الولايات المتحدة مما يعزز الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي في سبتمبر / أيلول.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق خفضا لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر /أيلول، ويرجحون بنسبة 71% خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 29.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.9% إلى 963.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 931.31 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
صراحة نيوز ـ أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض معدل الفائدة الرئيس على الودائع في منطقة اليورو إلى 2 بالمئة، ويعد هذا ثامن خفض لسعر الفائدة منذ تموز 2024.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركزي الأوروبي، فقد تم خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15 بالمئة سنويًا، فيما انخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وأصبح سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل 2.40 بالمئة.
ويأتي هذا القرار في إطار استجابة البنك المركزي الأوروبي للمؤشرات الاقتصادية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وعقب القرار، صعد سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.20 بالمئة إلى 1.144 دولار، بحسب ما أظهرته التداولات.