«مسك» توقِّع اتفاقية رعاية مع بنك الرياض لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وقَّعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية رعاية مع بنك الرياض، بهدف تمكين المُستفيدين من برامج المؤسسة ومجتمع مسك لروَّاد الأعمال، حيث تعكس الاتفاقية شراكة نوعية في إطار الدور المجتمعي للجهتين، ودعم وتمكين الشباب وتسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووقَّع الاتفاقية عن مؤسسة محمد بن سلمان؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، وعن بنك الرياض، الرئيس التنفيذي نادر بن سامي الكريَّع.
وثمّن الدكتور بدر البدر ، شراكة المؤسسة الاستراتيجية مع بنك الرياض؛ مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية "مسك" في تعزيز قدرات الشباب الريادي وتمكينهم لتحقيق تأثير إيجابي ومُستدام في المجتمع، كما تُسهم في بناء مستقبل زاهر لريادة الأعمال في المملكة وتُعزِّز الابتكار والإبداع".
من جهته أعرب الكريّع، عن الاعتزاز بهذه الشراكة التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من الشباب السعودي، الذين يشكلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. وأضاف "يسعى بنك الرياض من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في توفير بيئة حاضنة للابتكار وداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر".
وأكد أن دعم الشباب وتمكينهم هو استثمار في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستوفر للشباب السعودي الدعم والتدريب والتوجيه لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وشركات قوية ومستدامة".
وتشمل مجالات الاتفاقية رعاية بنك الرياض لورش العمل في برامج المؤسسة ومجتمع مسك لروَّاد الأعمال، وترشيح مجموعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من البرامج، وكذلك الاستفادة الحصرية من مخرجات برامج مجتمع مسك لروَّاد الأعمال، واستقطاب البنك للقدرات التي تُمكِّنها المؤسسة من خلال برامجها المُتنوعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية بنك الرياض أخر أخبار السعودية بنک الریاض
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟