الأونروا: المدارس محمية وفق القانون الدولي ولا مكان آمن في غزة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن المدارس التابعة للوكالة يُفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي.. مشيرًا إلى أن قصف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، ويطرح تساؤلات حول مكان آمن للاجئين في قطاع غزة.
وقال المستشار في بيان له الليلة الماضية: إن غياب أي مكان آمن في القطاع يضع المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، في مواجهة مباشرة مع الخطر الداهم، مما يزيد من المعاناة الإنسانية المستمرة.
وتساءل المستشار الأممي: “أين يذهب من كانوا في المدرسة التي قصفت؟”.. مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن غياب المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات يمثل سابقة خطيرة، إذ يشجع على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من العقاب.
واعتبر أن هذا الأمر يعكس تقاعس المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، والعمل على توفير حماية حقيقية للمدنيين في غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الولائي زيدان: لن نسمح للوطنيين بالوصول إلى البرلمان
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 10:58 صأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، ضرورة تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بخصوص بشكل دقيق في الانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على أهمية منع المرتبطين بـ”البعث” إلى البرلمان.وقال المجلس في بيان ، إنه “استضاف اجتماعا حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الولائي فائق زيدان، وانواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الدكتور باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة”. وأوضح، أن “اللقاء ناقش اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة”، لافتا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث إلى قبــة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون”.