أزمة كبيرة تواجه كندا بسبب إغلاق شركتا الشحن بالسكك الحديدية الرئيسيتان، شبكات السكك الحديدية التابعة لهما في البلاد وطرد ​​ما يقرب من 10 آلاف عامل بعد مفاوضات فاشلة مع نقابة رئيسية.

القرار يسبب توقف غير مسبوق للسكك الحديدية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن القرار يسبب توقف غير مسبوق للسكك الحديدية، وهو ما قد يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الكندي ويكون له تأثير كبير على التجارة عبر الحدود مع الولايات المتحدة، حيث تعد كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتعتمد بشكل كبير على النقل بالسكك الحديدية.

ومن المتوقع أن يؤدي التوقف إلى شل شحنات الحبوب وبعض المواد الخام والفحم، كما سيؤدي إلى إبطاء نقل المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والمركبات.

وتنقل السكك الحديدية الكندية بضائع بقيمة 380 مليار دولار كندي «279 مليار دولار أمريكي سنويا».

تنقل السكك الحديدية المتوقفة بضائع تزيد قيمتها على مليار دولار كندي يومياً

ويسبب توقف حركة الشحن آثاراً متتالية على كندا والولايات المتحدة، ووفقاً لاتحاد السكك الحديدية في كندا، تنقل السكك الحديدية المتوقفة بضائع تزيد قيمتها على مليار دولار كندي يومياً.

ويصل ما يقرب من نصف وقود الطائرات المستخدم في مطار بيرسون في تورنتو، وهو أكثر المحطات الجوية ازدحاماً في كندا، عن طريق السكك الحديدية، ويعتمد أكثر من 32 ألف راكب في مونتريال وفانكوفر وتورنتو على شبكة السكك الحديدية، ومن شأن الإضراب أن يؤثر أيضاً على صناعات التعدين والزراعة والتجزئة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كندا السكك الحديد اضراب السکک الحدیدیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.

وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.

كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.

تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.

وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.

الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.

وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • كندا تأمل بالانضمام لمبادرة دفاعية أوروبية.. وترامب يساومها حول القبة الذهبية
  • مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية ويعفي المسؤولين عنه
  • وزير النقل يكشف إيرادات الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس
  • مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية
  • السكك الحديدية.. مجلس الوزراء يعفي مسؤولين ويُحيل ملف المخالفات إلى القضاء
  • السكك الحديدية تعلن توفير طرق ووسائل دفع مختلفة للحصول على تذاكر القطارات
  • محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق
  • أزمة السكن في العراق.. 10 آلاف قطعة أرض مخدومة ستُسلم للدولة مجاناً
  • ضربات الاحتلال تشل ميناء الحديدة.. توقف تام للعمليات وخسائر فادحة