محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.
وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.
كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.
تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.
وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.
الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.
وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.
وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويتية طلال الخالد الكويت مشعل الاحمد طلال الخالد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.