الاقتصاد الإسرائيلي يعاني.. وخبراء إسرائيليون: لا حلول قبل إنهاء الحرب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي شهد “أكبر تباطؤ”، من بين 38 عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المنظمة الدولية أنّ نمو الاقتصاد الإسرائيلي تباطأ من 4.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلى 0.
وفي أيار/مايو، خفض كل من بنك “إسرائيل” ووزارة المالية في حكومة الاحتلال، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام.
وفي سياق متصل، أكدت وكالة “أسوشيتد برس”، أنه في حين تواصل “إسرائيل” هجومها على غزة الذي لا تظهر أي علامات على نهايته قريباً، مع تهديد بالتصعيد إلى صراع أوسع نطاقاً، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من جراء الحرب المستمرة منذ نحو ـ11 شهراً.
وأكدت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة في “إسرائيل”، وانخفاض التصنيفات الائتمانية، وتدهور صناعة السياحة، وغرق نفقاتها في الجدل.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تكاليف إعادة الإعمار في الجنوب والشمال، والتعويض على أسر القتلى، وتعزيز أنظمة الدفاع الإسرائيلية، فرضت ضغوطاً هائلة على الاقتصاد.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، جاكوب شينين “سنخسر هذا العام 14 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفاً “هذا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقط، فنحن نخسر أكثر من ذلك بكثير”.
ورغم محاولة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهدئة المخاوف، بقوله إن الضرر مؤقت فقط، أكدت الوكالة أنّ الحرب “ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان ينظر إليه ذات يوم على أنه محرك لريادة الأعمال”.
وقال خبراء اقتصاديون بارزون إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف الضرر.
ولفتت الوكالة إلى أنّ الصراع الممتد، والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله، كان لهما تأثير قاس بشكل خاص على الشركات الصغيرة وحركة الشحن وصناعة السياحة.
وذكرت الوكالة أنه في القدس المحتلة مثلاً، أغلقت جميع محلات بيع الهدايا التذكارية تقريباً في البلدة القديمة، واضطر فندق “أميركان كولوني” الشهير إلى تسريح العمال ودرس خفض الأجور، وصولاً إلى التفكير في الإغلاق التام، وفقاً للممثل الرسمي لأصحاب الفندق.
وكما في القدس، كذلك في حيفا، حيث نقلت الوكالة عن تاجر التحف، مائير ساباغ، قوله إن الأعمال التجارية أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه أثناء جائحة “كوفيد-19”.
ومع استمرار الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، توقفت ناقلات النفط الطويلة المدى عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كنقاط للتزود بالوقود، وفقاً لمسؤول في ميناء حيفا، تحدث للوكالة بشرط عدم الكشف عن هويته.
وختمت الوكالة بما قاله شينين، وهو التأكيد بأنّ “أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هي إنهاء الحرب”، قبل أن يحذّر “إذا كنا عنيدين واستمررنا في هذه الحرب، فلن نتعافى”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الطلاق كلفه أكثر من مليونى جنيه.. خلافات طاحنة بين زوجين بمحكمة الأسرة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بدعوي لاسترداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، كما طالبت بنفقة عدة 200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجي حياتي، وشهر بسمعتي، وطلقني غيابيا، وطالبته بسداد مبلغ مالي لي بـ 800 ألف جنيه كنفقة متعة، بخلاف مصوغاتي البالغة 500 ألف جنيه، ومنقولاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه، وقدمت تحريات الدخل ومفردات المرتب لإلزامه بمتجمد نفقات أولاده 145 ألف جنيه".
وأكدت الأم:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وبدد أموالنا، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي ومنقولاتي وبددها بسبب تعنته، مما دفعني للوقوف في وجهه، وملاحقته بدعاوي الحبس، في ظل رفضه سداد مستحقاتي".
وتابعت :" طليقي تخلف عن السداد، لاكتشف مؤخرا تخطيطه للزواج، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده رغم يسار حالته المادية، وامتناعه توفير حياة لائقه لأولاده، بعد أن ألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
مشاركة