شي إن تعلّق الطلبات من مورّدين وظّفوا أطفالا تحت سن 16 عاما
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشفت شركة "شي إن" لتجارة الملابس بالتجزئة، خلال تقريرها للاستدامة لعام 2023 حالتين من عمالة الأطفال، لدى مورديها، في العام الماضي، وذلك في وقت قالت فيه إنّها "تكثّف عمليات التدقيق في ممارسات الشركات المصنعة في الصين، من أجل تخفيف الانتقادات لنموذج أعمالها منخفض التكلفة، قبل الطرح العام المخطط للشركة".
وأوضحت "شي إن" في تقريرها الذي صدر يوم أمس الخميس، أنها علّقت الطلبات من الموردين الذين قد وظّفوا أطفالا تحت سن 16 عاما، مبرزة أنها لم تستأنف التعامل معهم، إلا بعد أن عملوا على تعزيز عملياتهم بما يشمل التحقّق من وثائق هوية العمال.
وأضافت الشركة، عبر التقرير نفسه، أنّ "الحالتين قد تمّت تسويتها بشكل سريع، مع اتخاذ خطوات إصلاحية، مثل: إنهاء عقود العاملين القصّر وترتيب الفحوصات الطبية، وتسهيل إعادة الأطفال إلى والديهم أو الأوصياء حسب الضرورة".
وفي السياق نفسه، أكّدت شركة تجارة الملابس بالتجزئة، أنّ سياستها تجاه الموردين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد اكتشاف حالتي عمالة الأطفال، حيث تدفع أي انتهاكات خطيرة إلى إنهاء التعامل مع المورد على الفور.
تجدر الإشارة إلى أنه في السابق، تقول "شي إن" إنه: "كان أمام الموردين، مثل أولئك الذين يوظّفون أطفالا تحت سن 16 عاما، مهلة 30 يوما من أجل حل المشكلة، وإلا فسوف تنهي -شي إن- التعامل معهم".
إلى ذلك، لم تعلن الشّركة من قبل عن عدد حالات عمالة الأطفال، فيما كشفت فقط عن نسبة المخالفات، ووجود قاصرين في مكان العمل من عمليات التدقيق. وبلغت الانتهاكات 1.8 في المئة من عمليات التدقيق في ممارسات الموردين خلال عام 2021 و0.3 في المئة في 2022 و0.1 في المئة في 2023.
وأظهرت نتائج التدقيق التي نشرتها شركة "شي إن" وقوع عدد أقل من الانتهاكات الخطيرة مقارنة مع العام الماضي. فيما سيطّلع المستثمرون على تقرير الاستدامة لعام 2023، الذي أصدرته "شي إن"، وذلك بعد مرور أكثر من عام من صدور تقرير 2022.
كذلك، يدرسون ما إذا كانوا سوف يشترون أسهم الشركة إذا ما تمّ إدراج أسهمها في البورصة. وتقدمت الشركة بطلب لطرح عام أولي في لندن أوائل حزيران/ يونيو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية عمالة الأطفال الصين تجارة الملابس الصين عمالة الأطفال شي ان تجارة الملابس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟