مندوب السودان بمجلس الأمن: تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في الخرطوم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال مندوب السودان بمجلس الأمن الحارث إدريس، إن «الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب الدائرة في الخرطوم، نتج عنها مجموعة من التعقيدات الأمنية؛ التي يتم التعامل معها بالمسئولية والمرونة الواقعية».
وأشار في كلمة له، خلال جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، إلى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، مشددًا على أن «التعاون عملية مستمرة وقابلة للتحسين والتفاهم المشترك، وليس مجرد تلبية طلبات مرحلية».
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين حكومة السودان مع الأمم المتحدة، مناشدًا عدم النظر إلى التأخير في الحصول على تأشيرة، أو اتخاذ الحكومة إجراءات بهدف ضمان أمن وسلامة العاملين، باعتباره من المعوقات البيروقراطية.
وشدد على أهمية مراعاة المرونة والواقعية والشراكة القائمة، في التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، قائلًا إن عدد الموظفين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم جراء الأحداث بلغ 18.
وأكمل: «تصر الحكومة على مرافقة القوافل حتى تبلغ مواقعها، ليس قهرًا لعمل المنظمات، ولكن حتى تؤمن الوضع للطواقم الإنسانية والطبية، درءًا من الهجمات».
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟