بيان وزارة الخارجية الإماراتية بشأن المحادثات حول الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شاركت الإمارات العربية المتحدة في المحادثات بشأن السودان في سويسرا والتي جرت خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس 2024، وعقدت *بدعوة* من قبل الولايات المتحدة واستضافتها كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري. وقد عقدت المحادثات ضمن منصة ALPS الجديدة (منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان) التي تم إنشاؤها حديثًا وتضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفي ختام المحادثات، قالت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيسة وفد دولة الإمارات في المحادثات: “إن الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل. إن الحاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا. وأضافت: “أن برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقوموا بعملهم”.
وصرحت معاليها: ” قدمت دولة الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق.”
“ولقد استندت آلية عمل المنصة في جنيف إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للمملكة العربية السعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم.”
وأضافت معاليها :” نرحب بالصيغة الجديدة التي التقينا من خلالها على مدى الأيام العشرة الماضية. لقد أدى التركيز والتعاون بين الجميع إلى تحسينات ملموسة لصالح الشعب السوداني. وخلال هذه المحادثات، تم الاتفاق على خطوات عملية بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ويشمل ذلك السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر أدري الحدودي إلى السودان وتسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في مخيم زمزم وأماكن أخرى في دارفور. كما تم التعهد بالتزامات إضافية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما التزمت قوات الدعم السريع خلال المحادثات بتوجيهات جديدة ومهمة بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري.”
“وركزت دولة الإمارات بشكل خاص على إنشاء مسار ضمن منصة ALPS يهدف إلى تقريب وجهات نظر ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جميع جهود السلام والمساعي الإنسانية. ونحن ملتزمون بمواصلة مشاوراتنا مع النساء السودانيات وتعزيز أهدافهن واحتياجاتهن، والضغط على الأطراف لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي.”
“لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات. ونأمل أن يتم علاج هذا في المستقبل. ولكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني.”
“وتظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الشعب السوداني الشقيق في استعادة السلام إلى بلاده، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: سنقدم مقترحا بشأن الملف النووي إلى الولايات المتحدة قريبا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت سنقدم مقترحا بشأن الملف النووي إلى الولايات المتحدة قريبا.
أضافت الخارجية الإيرانية، أن التخصيب جزء لا يتجزأ من الوقود النووي وهو غير قابل للتفاوض.
لا حدود للتخصيب ما دام في الإطار السلمي
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
خلفية التوتر النووي
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.