استعرض الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، المخاطر المختلفة التي تتعرض لها المطاعم وكيف يمكن لأصحاب هذه المطاعم حماية أعمالهم، وذلك من خلال برنامج شامل من وثائق التأمين لتغطية المخاطر التي قد تواجههم.

وأوضح الاتحاد، أنه مع استمرار تطور المطاعم، تتغير احتياجات التأمين أيضًا، لذلك يعد إجراء مراجعة سنوية منضبطة للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المطاعم أمرًا ضروريًا.

الاحتياجات التأمينية للمطاعم

واستعرضت النشرة الأسبوعية لـ الاتحاد المصري للتأمين، وثائق وتغطيات تأمينية أساسية تناسب الاحتياجات التأمينية للمطاعم من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجهها، وهي:

1- وثيقة تأمين تعويض العاملين

تغطي الإصابات والأمراض المتعلقة بتأدية مهام العمل في المطعم، ومن الجدير بالذكر أن تأمين العمالة  يعد إلزامي في بعض دول العالم، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تأمين العمالة بشكل إلزامى .

2- وثيقة تأمين صاحب العمل

وتتضمن هذه الوثيقة ثلاث تغطيات تأمينية أساسية، هي المسؤولية التجارية، والممتلكات التجارية، وتوقف الأعمال.

وتقدم الوثيقة الحماية التأمينية لصاحب العمل بنفس الطريقة التي تقديم الحماية لحاملي وثيقة تأمين المنازل والممتلكات الشخصية. كما تغطي وثيقة صاحب العمل الإصابات التي يتعرض لها الآخرون في موقع العمل في بعض الأحيان. وقد تمتد التغطية لتشمل التالي ولكن بتكلفة إضافية، مثل انقطاع التيار الكهربائي، سرقة الأموال، تعطل المعدات الأساسية بالمطعم.

3- وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات

توفر وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات تغطيات للمطاعم وللشركات المصنعة للأغذية والمشروبات، عن الأضرار الجسمانية أو الوفاة التي تلحق بالغير نتيجة استخدامهم لمنتجات المؤمن له .

4- وثيقة تأمين المسؤولية التجارية العامة 

يوفر تأمين المسؤولية العامة الحماية ضد مطالبات الطرف الثالث، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الإصابات الجسدية أو الإصابات الشخصية.

5- وثيقة التأمين التجاري على المبنى و محتوياته

تقدم هذه الوثيقة الحماية للممتلكات، بما في ذلك المباني والأثاث والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها المؤمن له بصفته مالك المطعم من مخاطر الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية. إضافة إلى ذلك، توفر غالباً تغطية لخسارة الدخل الناجمة عن هذه المخاطر، وخاصة في الحالات التي يتعين فيها على المطعم إغلاق أبوابه لفترة من الوقت من أجل التعافي من هذه الأضرار.

وفي حالة استئجار المطعم فمن المحتمل أن يكون مالك المبنى لديه تأمين على الممتلكات في حالة حدوث ضرر للممتلكات. ومع ذلك، لن يمتد هذا إلى الممتلكات الأخرى، مثل الأثاث أو المعدات التي تنتمي إلى المطعم - ولهذا السبب لا يزال من المفيد الحصول على هذا النوع من التأمين.

6- وثيقة تأمين تلوث المياه

إذا حدث إغلاق مؤقت بسبب تلوث وصلات المياه، فستغطي هذه الوثيقة خسارة الدخل وجميع النفقات الإضافية المرتبطة بالقضية.

7- وثيقة تأمين السيارات التجارية

إذا كان يتم استخدام سيارة في أغراض العمل، فقد لا تكون مغطاة بموجب وثيقة تأمين السيارة الشخصية. يعمل تأمين السيارات التجارية مثل وثيقة السيارات الشخصية ولكنه يشمل أيضاً تغطيات خاصة بعمليات العمل.

8- وثيقة تأمين المسؤولية عن ممارسات العمل

يوفر الحماية ضد مطالبات الموظفين المتعلقة بقضايا مثل الفصل غير القانوني والتمييز. ومع الارتفاع الأخير في الدعاوى القضائية المتعلقة بالتوظيف، فمن الضروري الحصول على تغطية المسؤولية عن ممارسات العمل.

9- وثيقة تأمين الهجمات الالكترونية

تحمي وثيقة تأمين الهجمات الالكترونية المطاعم من التكاليف المرتبطة بالهجمات الإلكترونية؛ حيث يعتبر الأمن الإلكتروني مشكلة متنامية لأصحاب المطاعم، وتقدم الوثيقة الحماية ضد اختراق البيانات والأمن التي قد تعرض بيانات العملاء والموظفين للخطر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وثائق التأمين المطاعم وثیقة تأمین

إقرأ أيضاً:

معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.

اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر

معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025

معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين
  • المارديني لـ سانا: هدفنا هو تقديم تجربة إعلانية تُبرز الوجه العصري لدمشق منذ لحظة الوصول إلى أرض المطار، إيماناً منا بأن المطار هو النافذة الأولى التي يطل منها الزائر على البلاد
  • ساكاليان لـ سانا: اللجنة على استعداد تام لمواصلة العمل للتخفيف من تبعات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء على المجتمعات المتأثرة، حيث انضم فريق منها الإثنين الفائت إلى القوافل الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي دخلت محافظة السويداء، ضمن ا
  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بمستشفى كوم أمبو المركزى
  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟