الوطن:
2025-08-01@10:32:55 GMT

إحالة شخصين بتهمة سرقة مصنع في التبين للمحاكمة

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

إحالة شخصين بتهمة سرقة مصنع في التبين للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة المتهمين بسرقة كمية من النحاس بأسلوب القطع من داخل مصنع في منطقة التبين بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على شخصين مُسجلين جنائيًا، وبحوزتهما سلاح ناري «فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار، ومقص حديدي»، وذلك أثناء شروعهما في سرقة كمية من النحاس مستخدمين أسلوب «القطع» باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن في دائرة قسم شرطة التبين بمحافظة القاهرة.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهما أقرا بشروعهما في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وحُرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمود عبدالله المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف عبدالله، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سرقة التبين النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة السرقة فى مدينة نصر
  • حبس المتهمين بسرقة تروسيكل بمدينة بدر
  • القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل بمدينة بدر
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • القبض على شخصين بعسير لترويجهما 38 كيلوجرامًا من الحشيش
  • بعد القبض عليها بتهمة التشهير بوفاء عامر.. هذه عقوبة «بنت مبارك» المزعومة
  • حبس مذيع كويتي سابق سنتين بتهمة الإساءة للذات الإلهية ومسند الإمارة
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل