رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية والتدريب القانوني، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع نقابة المحامين لتقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة للأعضاء المنتسبين لمشروع العلاج بنقابة المحامين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار، إلى أن الهيئة تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، ومعتمدة دوليًا، مما يؤهلها للتوسع في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية، ويمنحها المرونة الكاملة في التعامل مع مختلف الأنظمة الصحية.
وأضاف السبكي، أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل أكبر عدد من المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأوضح، أنه تم بحث سبل التعاون مع نقابة المحامين لتدريب أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية على المعايير القانونية والإجرائية المتعلقة بالرعاية الصحية.
وأكد، أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل القانوني داخل الهيئة، وتحقيق مستوى أعلى من الالتزام بالمعايير القانونية في تقديم الخدمات الصحية.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ عبد الحليم علام، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تتطلع للعمل مع هيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة.
وأكد، أن هذا التعاون سيعزز من توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء النقابة، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم الصحية والمهنية، ويعزز من استفادتهم من الخدمات المتاحة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
واختتم اللقاء، بالاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتحديد آليات تنفيذية لتعزيز هذا التعاون بما يحقق مصلحة الطرفين، ويخدم المواطنين بشكل عام وأعضاء نقابة المحامين بشكل خاص.
وحضر اللقاء من جانب نقابة المحامين، كل من الأستاذ محمد فزاع، والأستاذ إبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس نقابة المحامين.
وحضر من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرعاية الصحية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز «فتاة دمياط»
هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”