تشريعية النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب توافق على 170 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة