«التنمية الحضرية»: أماكن أثرية ومتاحف تثقيفية في مشروع حدائق تلال الفسطاط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يعمل صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الانتهاء من تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لافتتاحه رسميًا لجمهور الزوار في أقرب وقت، حيث يعد مشروع حدائق الفسطاط من أكبر المشروعات الخضراء بمصر والمنطقة.
المشروع سيحتوي على أماكن أثرية ومتاحف تثقيفيةوأكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ«الوطن»، أن المشروع سيحتوي على أماكن أثرية ومتاحف تثقيفية، إلى جانب العديد من مناطق الألعاب للترفية عن زوار الحديقة، إلى جانب توفير الصندوق للعديد من الفنادق لتوفير إقامة للسياح، مؤكدًا أن مشروع حدائق الفسطاط يأتي خلال جهود الدولة لتوفير منظر حضري ملائم يناسب مكانة وعراقة القاهرة التاريخية.
وأشار «صديق» إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط له قيمة كبيرة جدًا، لاسيما اجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا ونفسيًا واستثماريًا، وذلك داخل مساحة تبلغ 500 فدان، تشمل المتحف القومي للحضارة، وكانت هذه المساحة في السابق مقلبًا عامًا للنفايات، وتضم أيضًا بحيرة طبيعية كانت موطنًا للحيوانات النافقة، مثمنًا دعم القيادة السياسية للمشروع بشكل خاص، ولمشروعات صندوق التنمية الحضرية بشكل عام، وحرصها على توفير منظر عام يليق بمصر، وحياة كريمة آدمية تليق بالمصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية حياة كريمة خالد صديق رئاسة مجلس الوزراء صندوق التنمية أكبر ألعاب التنمیة الحضریة مشروع حدائق
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية