الإسكان: 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني و11240 شهادة ضريبة تصرفات عقارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت وزارة البلديات والاسكان أنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت رحلة المسكن رقمياً جزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، وأن هذا التحول يهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الإسكان، وتحسين جودتها من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
وقالت إن الرقمنة في قطاع الإسكان حقق 2.7 مليون مستخدم لتطبيق بلدي، ووجود اكثر من 250 خدمة الكترونية على المنصة، و 100خدمة إلكترونية على التطبيق واكثر من 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و 9970 أسرة مستفيدة من سكني و 7806 اسرة سكنت وتم إصدار 11240شهادة ضريبة التصرفات العقارية، جاء ذلك في تقرير الرقمنة في قطاع الإسكان.
أخبار متعلقة "تنظيم الكهرباء" تضع شروطًا لفصل الخدمة عن المستهلك حال نفاد الرصيدعسير تتصدر المملكة بأعلى كميات أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضيةحظر تداول الخاضعة للرقابة.. تصنيف جديد للأدوية البيطرية وضوابط مشددة لصرفهابينت الوزارة أن تلك الرقمنة ساهمت في تحسين تجربة المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، مؤكدة أن أحد أهم محاور رحلة مسكن رقمي هو تسهيل الوصول إلى خدمات الإسكان عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وهذه البوابة توفر للمواطنين واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى جميع خدمات الإسكان المتاحة ومن خلال هذه البوابة، يمكن للمستخدمين البحث عن الخيارات المتاحة، وتقديم الطلبات، ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وشفافية.
وأكدت الوزارة أنه من خلال أتمتة العمليات، تم تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات المتعلقة بالإسكان، مشيرة إلى أنه من الأمثلة، حيث أصبحت عملية تقديم طلب الحصول على دعم سكني أو قرض ميسر تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وهذه الأتمتة تساهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس جدة وزارة البلديات والاسكان تطبيق بلدي رؤية السعودية 2030
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.