الجزائر تعزز مسار الرقمنة لمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة

أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اليوم الدراسي المنظم بجامعة وهران-2ـ في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، بشعار “الحوكمة الرقمية أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة”.

وقد شددت البروفيسور سليمة مسراتي، في كلمتها الافتتاحية، على أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية في دعم مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز أخلاقيات العمل في المرفق العام. مؤكدة أن إدراج الحوكمة الرقمية ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إدارة عصرية قائمة على التقنيات الحديثة.

كما تم التأكيد على التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإعطاء أولوية قصوى لرقمنة القطاعات والإدارات العمومية، باعتبار المشروع أحد الركائز الأساسية لبناء الجزائر المنتصرة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

فيما أبرزت الأهداف الأساسية لهذا اليوم الدراسي من بينها تحقيق جملة من الأهداف أبرزها إبراز أهمية التحول الرقمي في الحد من الفساد وتعزيز ثقافة الوقاية، تسليط الضوء على دور الرقمنة في تكريس الشفافية داخل المرافق العامة، تقديم تجارب دولية رائدة في مجال الحوكمة الرقمية من طرف خبراء وطنيين ودوليين، توفير فضاء للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات حول سبل تطوير أدوات الرقمنة في خدمة النزاهة والإعلان عن إطلاق منصات رقمية وتطبيقات هاتفية جديدة من طرف السلطة العليا ما يعكس حرصها على مواكبة التحولات التكنولوجية وتحسين خدماتها للمواطنين والمؤسسات.

كما أبرزت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد جهود الدولة الجزائرية في تعزيز الإطار القانوني والرقابي لاسيما من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2023-2027 التي تهدف إلى تطوير التشريعات وترسيخ آليات المساءلة وتوسيع حق الولوج إلى المعلومة.
فيما تم استعراض نتائج برنامج مؤشر نجاعة النزاهة 2024–2025 الذي شاركت فيه 25 مؤسسة وما تحقق من تقدم في مجال التصريح بالممتلكات ومعالجة التبليغات وتطوير آليات الكشف عن المخاطر حيث تم تسجيل 92.63% كنسبة التزام شاغلي الوظائف العليا بالتصريح بالممتلكات مقابل 93.16% نسبة التصريح لدى المنتخبين المحليين، ما يعكس تقدما ملحوظا في ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات وفي مجال معالجة الإخطارات والتبليغات، استقبلت السلطة خلال السنة الجارية أكثر من 1530 تبليغا خضعت جميعها للفرز والاستغلال وأسفرت عن معالجة 1260 ملفا مستوفيا للشروط القانونية مع إحالة 36 ملفا إلى النواب العامين المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

علما أن البروفيسور سليمة مسراتي اشرفت خلال اليوم الدراسي المنظم بوهران على مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك لتعزيز آليات متابعة البلاغات والإخطارات المتعلقة بشبهات الفساد من خلال التنسيق بين الجانبين لتحسين إجراءات التحري والمتابعة وضمان فعالية منظومة مكافحة الفساد.

فيما وقفت ايضا على مراسيم إصدار الطابع البريدي الجديد الخاص بالهيئة لتعزيز الوعي بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالممتلكات.

المصدر: النهار أونلاين