د. فكري فؤاد يكتب: الصادرات الرقمية.. حالات دولية ناجحة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات المقدمة رقمياً 3.82 تريليون دولار فى عام 2022، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد تنبأت المنظمة، فى تقريرها الصادر فى فبراير 2023، بأن نمو التجارة العالمية سوف يتباطأ بشكل حاد فى الأعوام المقبلة، ويعتقد البنك الدولى أن انخفاض معدلات النمو من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
وفى هذا السياق القاتم، يتمثل أحد المجالات الذى لا يزال مصدراً للتفاؤل فى إمكانات التحول الرقمى لتحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص جديدة، لا سيما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى غالباً ما تكون الأكثر عرضة للانكماش الاقتصادى.
مع دخول المزيد من الأشخاص والشركات عبر الإنترنت، لا سيما فى الأسواق الناشئة، سيستمر الإنترنت فى خلق فرص جديدة للشركات للتصدير والنمو.
ويركز التقرير على بعض البلدان النامية فى أمريكا اللاتينية للقياس والتقييم، حيث يعبر التقرير عن حجم الفرصة، ويقدر أن الاستثمارات الصحيحة فى التحول الرقمى يمكن أن تعزز الصادرات فى ستة بلدان بأمريكا اللاتينية، بمقدار 140 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة أربعة أضعاف عن المستويات الحالية.
العداءون الرقميون
يعتمد تقرير منظمة التجارة العالمية على إطار عمل Digital Sprinters 2020 - 2030 الخاص بتلك البلاد، والذى يقدم مخططاً لكيفية قيام الاقتصادات الناشئة بتسريع تحولها الرقمى من خلال الاستثمارات فى أربعة مجالات رئيسية:
البنية التحتية: الاستثمار فى التوصيلية الرقمية والبنية التحتية الآمنة والمستدامة بيئياً، بما فى ذلك الإدارة الذكية.
الناس: إعداد الناس فى جميع المجتمعات لوظائف المستقبل من خلال المساعدة فى تمكينهم وتدريبهم على الاقتصاد الرقمى.
الابتكار التكنولوجى: نشر الابتكار التكنولوجى الذى يمكن أن يفتح فرصاً جديدة. زيادة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية لخلق الكفاءات وتمكين النمو الاقتصادى.
السياسة العامة: إنشاء نظام بيئى تنظيمى يمكن التنبؤ به، يعزز القدرة التنافسية والأسواق المفتوحة والمعايير التنظيمية القابلة للتشغيل البينى والأنظمة الضريبية القائمة على المعايير الدولية.
الصادرات الرقمية
ولتقييم إمكانات أمريكا اللاتينية، تم إجراء بحث لفهم الصادرات الرقمية بشكل أفضل وقدرتها على التأثير على ستة اقتصادات فى المنطقة. النتائج رائعة. بشكل عام، توقع الباحثون أن تسهم الصادرات الرقمية بأكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى للأرجنتين والبرازيل وتشيلى وكولومبيا والمكسيك وأوروجواى بحلول عام 2030، أو ما يقرب من 140 مليار دولار سنوياً، بزيادة كبيرة عن 34 مليار دولار الحالية، أو 0.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
يحدد البحث ثلاث طرق تغير بها الرقمنة التجارة فى أمريكا اللاتينية:
سهولة الوصول إلى أسواق جديدة: تأتى معظم المكاسب الاقتصادية الحالية والمحتملة من الأدوات الرقمية التى تسهل الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يسهل البيع فى الخارج. ما كان يتطلب فى السابق استثماراً ضخماً مقدماً والتنقل فى العمليات البيروقراطية المعقدة، يمكن الآن التعامل معه عبر الإنترنت، غالباً على هاتف ذكى أو جهاز لوحى.
أكثر من 60٪ من النمو الاقتصادى مدفوع بأدوات مثل الإعلانات عبر الإنترنت، والتى يتم عرضها عادة للمستهلكين فى الخارج.
وتعد الخدمات السحابية محركاً آخر للصادرات الرقمية، وذلك بفضل استثمارات البنية التحتية الجديدة فى المنطقة، مثل «المناطق السحابية» التابعة لشركة جوجل فى سانتياجو، تشيلى، وساو باولو، البرازيل.
منتجات جديدة: المجال الثانى الذى يمثل أكثر من ثلث الأرباح المتوقعة، هو صادرات مجموعة متنوعة متزايدة من المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة.
هذا هو الحال بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة التى تجد جمهوراً عالمياً من خلال متجر Play أو الأنظمة الأساسية الأخرى.
يستخدم أكثر من 2.5 مليار شخص فى أكثر من 190 دولة Google Play كل شهر.
ويعمل به أكثر من 2 مليون مطور لبناء أعمال مزدهرة والوصول إلى الناس فى جميع أنحاء العالم. يعد دفق الفيديو مثالاً آخر، حيث يمكن تصدير المحتوى المنتج فى بلد ما بسهولة.
من خلال دفع أكثر من 6 مليارات دولار لمنشئى المحتوى بين عامى 2021 و2022، يعمل YouTube على تمكين المحتوى والثقافة لتجاوز الحدود.
رقمنة إجراءات العمل: المجال الثالث الذى يسهم فى نمو الصادرات هو الرقمنة الشاملة للعمليات التجارية. على سبيل المثال، الإجراءات غير الورقية على الحدود أو فى الموانئ، أو البريد الإلكترونى أو النماذج عبر الإنترنت بدلاً من المكالمات الهاتفية، أو الحوسبة السحابية أو تقنيات الذكاء الاصطناعى لتبسيط آلات الأعمال المعقدة سابقاً مع تقليل التكلفة.
تدعم خدمة الترجمة من Google أكثر من 100 لغة، ويمكنها ترجمة مواقع الويب بأكملها أو المستندات الممسوحة ضوئياً أو الصور، مما يسمح بالاتصال السلس عبر الحدود. وعلى الرغم من أن رقمنة التجارة لم تؤخذ فى الاعتبار فى التقديرات الإجمالية، فإنها ستحقق كفاءات إضافية للموازين التجارية.
بيانات مقنعة للحكومات
وبحث التقرير كيف يمكن لواضعى السياسات توليد فرص التصدير بطريقة شاملة ومستدامة. واستناداً إلى الخبرة السابقة فى أمريكا اللاتينية، حددوا 11 توصية فى خمسة مجالات، تتماشى مع إطار العدائين الرقميين: (1) القيادة من الأعلى، (2) بناء رأس المال المادى، (3) تطوير رأس المال البشرى، (4) تحسين القدرة التنافسية، (5) تمكين استخدام التكنولوجيا.
وفى حين أن التقدم المحرز والأولويات تختلف من بلد إلى آخر، فإن التوصيات الأكثر شيوعاً تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والأمن الرقمى، والسياسات التى تعزز التجارة.
خبير التحول الرقمى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل أمریکا اللاتینیة الصادرات الرقمیة عبر الإنترنت أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العدو يتكبد أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
الثورة نت /..
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الاقتصاد الصهيوني خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران.
وأضافت: “الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضررة فحسب، بل أيضاً الاقتصاد”، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي “الإسرائيلي” بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي).
وأقرّت بأنّ “تلك الأيام الـ12 الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضاً البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز”.
وأضافت: “حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرّت في “الكنيست” تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضاً 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، “حفرة اقتصادية لا قاع لها”، بسبب الحرب.
وقالت: “في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغاً إضافياً يتراوح بين 55 و60 ملياراً”.
ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر بـ5 مليارات شيكل تتعلّق بـ36,465 طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها 3,392 تتعلّق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل، 10,996 مستوطناً تمّ إجلاؤهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم.
وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على “إسرائيل” ضخمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف