المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش