جلسة خمرية تنتهي بقتل سيدة وأمن العيون يعتقل الجاني بسرعة البرق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، زوال يومه الاثنين 26 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة لاعتداء جسدي أفضى لموتها تحت تأثير حالة السكر العلني البين.
وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشرت، منتصف نهار اليوم الاثنين، إجراءات معاينة جثة سيدة عثر عليها بداخل منزلها وهي تحمل عدة آثار لجروح بليغة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة لتحديد هوية المشتبه فيه، ويتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان في جلسة خمرية رفقة شخصين آخرين بمكان الحادث برفقة الضحية، قبل أن يعمد لاحقا لتعريضها لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض تسبب في وفاتها.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة شخصين آخرين كانا تحت تأثير حالة السكر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟