عودة 72 صياداً يمنياً من سجون إريتريا بعد أيام من الاحتجاز
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات المحلية في الحديدة، عودة 72 صيادا يمنيا بعد أسابيع من احتجازهم من قبل السلطات الإرتيرية.
وقال مكتب إعلام محافظة الحديدة التابع للحكومة الشرعية إن الصيادين الذين عادوا إلى مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، تعرضوا للاعتقال من قِبل البحرية الإرتيرية أثناء صيدهم في مياه اليمن.
وعادة ما تحتجز البحرية الارتيرية الصيادين اليمنيين خلال سنوات الحرب في المياه الإقليمية للبلاد وبالقرب من الجزر الاستراتيجية اليمنية، مع عدم وجود موقف من الحكومة المعترف بها دولياً.
وقُتل صياد يمني الأسبوع الماضي برصاص القوات الإرتيرية.
وفي يوليو الماضي أطلقت قوات البحرية الإريترية سراح أكثر من نحو 90 صياداً يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، عقب أيام من اختطافهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وخلال السنوات الأخيرة مارست السلطات الإريترية العديد من الاختطافات بحق الصيادين اليمنيين وصادرت قوارب ومعدات الصيد، دون أي تحرك من قبل السلطات اليمنية.
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية.
ويعود التوتر البحري بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش ضمن أرخبيل يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، التابع إدارياً لمحافظة الحديدة اليمنية، وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اريتريا اعتقال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.