الرئاسي يدعو «مجلس النواب» لاختيار محافظ للمركزي بجلسة علنية وشفافة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بيانا حول أزمة المصرف المركزي وآخر التطورات، مشيرا إلى “أن البلاد تقف على أعتاب حقبة جديدة بمسيرتها الوطنية تتسم بالمساءلة في القطاع المالي”.
وأضاف بيان المجلس: “الأولوية الآن هي الحفظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد”.
ودعا المجلس الرئاسي، “مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأكد المجلس “التزامه بإجراء انتخابات نزيهة، لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته”.
#بيان
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي سيادة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة