صندوق النقد يتوقع استمرار هبوط التضخم في مصر ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر اتخاذ مسار الهبوطي، ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025، وذلك قبل أن يتوقف خلال نفس الشهر من العام 2026 عند 12.3%
وأشار تقرير المراجعة الثالثة الصادر من صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يهبط التضخم في مصر خلال يونيو 2029 نحو 6.4%
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم العام في مصر هبط بنهاية يوليو الماضي إلى 25.
وقال صندوق النقد، إنه يرجح استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى مع التغيير في أسعار الوقود والكهرباء.
بجانب ذلك يري صندوق النقد الدولي أن اقتصاد مصر سينمو في العام المالي الجاري بنسبة 4.1% قبل أن ترتفع نسبة نموه في العام المالي 2025 - 2026 لنسبة 5.1%، وكذلك بنفس النسبة خلال 2026 - 2027، وخلال العام 2027 - 2028 بنسبة 5.6%
إلى ذلك تترقب مصر في الفترة الممتدة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل الحصول على شريحة صندوق النقد الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة التي من المقرر أن تنتهي منها بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.
وتأتي شريحة صندوق النقد ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 قبل أن يجرى زيادة حجمه التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لـ 50.6 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد التضخم في مصر صندوق النقد الدولی التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مراجعتها الخامسة والسادسة وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
وأشار مدبولي خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام اليوم بالعاصمة الإدارية إلى وكالة فيتش رفعت من توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2025 إلى 5.2%
وأفاد أن أسباب هذا التوقع يعود إلى نمو الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تحسن كلي لأداء الاقتصاد المصري، وتوافر العملة وتوقعات الارتفاع التدريجي في إيرادات قناة السويس.
وأورد أن مؤسسة فيتش وضعت الاقتصاد المصري عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يحافظ الجنيه مستقبلياً على استقراره أمام سلة من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه مؤشرات الجديدة تؤكد على أن النمو الاقتصاد في مصر قائم على إنتاجية حقيقية وغير مدفوع بتطورات مؤقتة أو موسمية، وأيضًا غير مرتبط بأي صفقات أو أموال ساخنة.
وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 145 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل بالصافي 50.216 مليار دولار أمريكي.
ونوه مدبولي إلى أن معدل التضخم تراجع في شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم لم يتأثر بالزيادة السابقة في أسعار المنتجات البترولية.
وذكر أن معدل التضخم في المدن مصر تراجع إلى نسبة 12.3% بشهر نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، كما تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مؤشرات التضخم انخفضت بفعل انخفاض الأسعار خاصة الخضروات والسلع الأساسية
رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد إيجابية وتوقعات باستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة
مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟