المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية:
- أحد المكاتب الهندسية الاستشارية.
- مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية.
- أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة.
6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة.
8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات (مثل الهيئة الهندسية إذا كان الموقع ضمن حيز المطار أو حي النزهة في المناطق الأخرى).
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية.
- المستند الدال على توصيل أي مرفق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق: يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع: يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثيات المبنى المعتمد من إحدى الجهات الإدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد من مقدم الطلب: بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة، بما في ذلك المساحة وعدد الأدوار.
وحدد قانون التصالح، أن تكون المستندات المرفقة نسخة ورقية ونسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري، بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجا بايت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح طلب التصالح من إحدى
إقرأ أيضاً:
فيديو مروّع.. مصري يطعن زوجته في المحكمة لرفضها التصالح معه!
#سواليف
شهدت #محكمة_الأسرة في #منطقة_الدخيلة بمحافظة #الإسكندرية، صباح الخميس 31 يوليو (تموز) 2025، #واقعة_عنف_مروعة داخل أروقة المبنى، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض، خلال جلسة نظر دعوى خلع أقامتها ضده، في مشهد أصاب الحاضرين بالذهول ودفع قوات الأمن إلى التدخل الفوري.
ووثق مقطع فيديو الواقعة، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع أثناء متابعة الزوجة لجلسة الدعوى داخل قاعة رقم 6، حيث باغتها زوجها بسلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه، ووجه لها طعنة مباشرة في الرقبة وعدة طعنات أخرى في جسدها.
ووقع الحادث أمام قاعة المحكمة محل نظر الدعوى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المتواجدين، وسارع أفراد الأمن إلى السيطرة على الموقف.
مقالات ذات صلة مصر.. القبض على البلوغر أم مكة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي 2025/08/01ونُقلت السيدة المصابة إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تلقت الإسعافات الطبية اللازمة تحت رقابة مشددة، وسط حالة انتظار للتقرير الطبي الرسمي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، وتأثيرها على مسار القضية.
وألقت الشرطة القبض على المتهم في الحال داخل مقر المحكمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.
وكشفت التحريات الأولية أن الاعتداء وقع على خلفية الخلافات المستمرة بين الطرفين، ورفض الزوجة التراجع عن دعوى الخلع أو الدخول في أي مفاوضات للصلح، الأمر الذي دفع المتهم، وفق التحقيقات، إلى تنفيذ محاولة انتقامية علنية داخل ساحة القضاء.
وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة القضية، تمهيداً لتوجيه تهم تتعلق بالشروع في القتل العمد داخل منشأة قضائية رسمية.
شهدت محكمة الأسرة في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، صباح الخميس 31 يوليو (تموز) 2025، واقعة عنف مروعة داخل أروقة المبنى، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض، خلال جلسة نظر دعوى خلع أقامتها ضده، في مشهد أصاب الحاضرين بالذهول ودفع قوات الأمن إلى التدخل الفوري. ووثق مقطع فيديو الواقعة، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع أثناء متابعة الزوجة لجلسة الدعوى داخل قاعة رقم 6، حيث باغتها زوجها بسلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه، ووجه لها طعنة مباشرة في الرقبة وعدة طعنات أخرى في جسدها. ووقع الحادث أمام قاعة المحكمة محل نظر الدعوى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المتواجدين، وسارع أفراد الأمن إلى السيطرة على الموقف. ونُقلت السيدة المصابة إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تلقت الإسعافات الطبية اللازمة تحت رقابة مشددة، وسط حالة انتظار للتقرير الطبي الرسمي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، وتأثيرها على مسار القضية. وألقت الشرطة القبض على المتهم في الحال داخل مقر المحكمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة. وكشفت التحريات الأولية أن الاعتداء وقع على خلفية الخلافات المستمرة بين الطرفين، ورفض الزوجة التراجع عن دعوى الخلع أو الدخول في أي مفاوضات للصلح، الأمر الذي دفع المتهم، وفق التحقيقات، إلى تنفيذ محاولة انتقامية علنية داخل ساحة القضاء. وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة القضية، تمهيداً لتوجيه تهم تتعلق بالشروع في القتل العمد داخل منشأة قضائية رسمية.
مصرى تعدي علي زوجته في المحكمة وهي ترفع عليه قضية خلع و قام بطعنها في رقبتها عدة طعنات أمام الضباط علما ان الخلع تتنازل فيه المرأة عن كافة حقوقها #لا_تتزوجي_مصرى pic.twitter.com/KDZ9ITyfBd
— مصريات ضد تجهيز شقة الزوجية للرجل في مصر (@Masryat_Tagheez) July 31, 2025
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة