2025-05-01@21:06:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح»:
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال...
حدد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023 وذلك وفق أحدث تعديلات تم إدخالها في هذا الشأن بغد قرارات وزارة التنمية المحلية بتسهيل واختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح.المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023جاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح طبقًا للقانون...
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.3- إيصال سداد رسوم الفحص...
تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات ، في تلقى طلبات التصالح اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 . المستندات المطلوبة للتصالح..ووفقا للقانون الجديد للتصالح علي مخالفات البناء فان...
عمليات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 تمثل فرصة لأصحاب المنازل والمنشآت لتنظيم أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح، ويُشترط في التقديم على التصالح تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، مثل وثائق الملكية وتقارير البناء والتراخيص السابقة. تُعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز الشرعية وتحسين البنية التحتية بشكل مستدام.التصالح في مخالفات البناء 2024أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حول...
كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع خلال الفترة الحالية كونه يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة بنائية غير مقننة ويضعهم تحت بند قانوني يحافظ على حقوق أصحابها وحقوق الدولة. وبموافقة مجلس النواب على القانون تساءل البعض عن الأوراق التي يحب تقديمها لطلب...
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا