وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل سفيرة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سفيرة البحرين بالقاهرة: بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيدة فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودولة البحرين الشقيقة، كما أكد اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة والمنامة لمشروعات تعاون اقتصادي واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية بالسوق المصري كي ترقى لطموحات البلدين الشقيقين.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية تفعيل دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للاستثمار والتوسع بالسوق المصري مشيرا إلى تطلعه لعقد لقاء موسع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال البحريني لاستعراض رؤاهم وتطلعاتهم لزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصري في مختلف المجالات.
ومن جانبها أكدت فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين ومصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأشادت بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف الميادين، لافتة إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصرًا جاذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من موقع البحرين كمحور تجاري ولوجستي رئيسي للصادرات المصرية لمختلف دول العالم لا سيما لمنطقة الخليج العربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟