"التعاون الزراعي" تتابع صرف الأسمدة للمزارعين ومنظومة كارت الفلاح بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرةن اللجنة المكلفة من المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ، بمتابعة أعمال مديرية الزراعة بالبحيرة ، وذلك بحضور المهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة ، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير إدارة المتابعة التعاونية ، والدكتور جمال شرنوبى سارى مدير إدارة التعاون بالإدارة العامة للتعاون الزراعى ،حيث تم مناقشة و متابعة منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وضمان عدالة توزيع الأسمدة وفقا للمقننات السمادية المعتمدة من وزارة الزراعة.
جاء بناء على توجيهات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة ، و المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة،بضرورة ضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة وتنفيذ إجراءات استلام الأسمدة بدون معوقات .
وبعد ان رحب بهم المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، استعرض العديد من الموضوعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى قطاع الزراعة بالبحيرة بالإضافة الى حل مشاكل المزارعين فورا ، مؤكدا على ان لجان المتابعة بالمديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعى والإدارات الزراعية والتعاونية تقوم بدورها على أكمل وجه فى وصول الأسمدة للمزارعين فى سهوله ويسر ، ونحن بدورنا ننفذ تعليمات معالى الوزير فى هذا الشأن لضمان توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية ، وضمان وصولها للمزارعين وذلك بالتعاون مع رؤساء وأعضاء الجمعيات المحليه والمشتركات والمركزيه .
كما تم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية وزارة الزراعة ، من حيث طرح وتطبيق أفكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية غير نمطية.
وكان قد اجتمع المهندس محمد تركى بلجنة الوزارة بالإدارة العامة للتعاون الزراعى للبحيرة ، وتم استعراض خطة الإدارة العامة للتعاون الزراعى وشرح مفصل لما تم وصوله على مدار العام وما تم صرفه للمزارعين والمتبقى حاليا بالجمعيات من أسمدة اليوريا والنترات والبرنامج الزمني لكل شهر على حده ، وقامت اللجنة بمراجعة بعض المستندات الخاصة ببرامج توزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية على مستوى محافظة البحيرة ، وكانت اللجنة مشكلة من المهندسة سحر فاروق عطية مدير إدارة وجه بحرى ، والمهندس عبد الله إبراهيم عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتوجيه ، والمهندس عامر إبراهيم النجار إدارة المتابعة التعاونية ، والمهندس عبد الفتاح صديق الشئون القانونية بإدارة التوجيه التعاونى ، والمهندس السيد على شاهين إدارة المتابعة الميدانية ، والمهندس محمد وجدى منير مدير الشئون المالية والإدارية ، والمهندس إيهاب السيد فهمى مدير ادارة الخضر والتسويق ، والمهندس محمد بدوى مدير ادارة المحاصيل الحقلية .
ثم قام مفتشي الإدارة المركزية للتعاون الزراعى ، بالمرور على العديد من الجمعيات الزراعية وتم المرور على جمعية نكلا العنب وجمعية كفر عوانه بايتاي البارود ، وجمعية افلاقه وجمعية الابعاديه بمركز دمنهور ، وجمعية البركة وجمعية الغابة بمركز أبو حمص ، بالإضافة إلى الجمعية المركزية بالبحيرة، لمتابعة منظومة الأسمدة والوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة ، حيث تم متابعة صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الصيفى الحالى ومنظومة كارت الفلاح مع مراجعة الدورة المستندية والسجلات بالجمعيات الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزارة الزراعة المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وتعد هذه الجلسة الأولى في سياق قيام مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنظيم أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث كافة الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وفي بداية الجلسة أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات"، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
وأشارت إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، والتي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى "البلتاجى"، بضرورة التكثيف المعرفي لكافة أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة، كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة وأستدل بأمثلة من أوروبا والهند عن الاقتصاد الحيوي والذى يعود على الهند حاليًّا بأكثر من 70 بليون دولار سنويًّا وتستهدف الهند زيادته إلى نحو 300 بليون دولار في عام 2030 معتمدة في ذلك على الكوادر العلمية لديها في مجال علوم البيولوجى.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية، مؤكدًا على أن التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مؤكدًا أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
وعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، والتي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد من الإنتاج الزراعي والتي تقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلى والتصدير.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يضم 2500 شركة تقوم بتصدير عدد من المحاصيل المصرية لـ 95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة