بنزعري.. قرار وزارة بنموسى رفَع عدد الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية مقارنة مع الموسم الماضي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أوضح الأستاذ "جاد بنزعري"، مدير المعهد الأمريكي بتمارة، أن عدد الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية برسم الموسم الدراسي المقبل (2024/2023)، ارتفع بنحو 70 بالمائة مقارنة مع الموسم المنصرم، مشيرا إلى أن وعي أباء وأولياء التلاميذ بأهمية اكتساب مهارات كتابة والتحدث بلغة العلم والاقتصاد الأولى عبر العالم، باتا واضحة جدا، بدليل الأعداد الهائلة للطلبة المسجلين حتى اليوم.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل (2024/2023)، والذي سيتم خلاله إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 بالمائة.
أما بالنسبة للسنة الثانية من التعليم الإعدادي، فقد أكدت الوزارة الوصية أن إرساء اللغة الإنجليزية سيقفز بنسبة تغطية تصل إلى 50 المائة مقارنة مع السنة الأولى (10 بالمائة)، على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي وتعميم تدريس هذه اللغة بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.
وأشارت وزارة "بنموسى" إلى أنه خلال الموسم الدراسي 2026 ـ 2025، سيتم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الإعدادي، ليتم بذلك تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطور التعليمي.
في ذات السياق، أوضح "بنزعري" في محادثة خاصة مع موقع "أخبارنا" أن المعهد الأمريكي بتمارة، يسعى دائما لتقديم أجود المناهج البيداغوجية والديداكتيكية، يسهر على تنزيلها نخبة من خيرة الأساتذة المغاربة والأجانب، راكموا خبرة كبيرة في تعليم اللغة الانجليزية، يسهرون على تلقين الطلبة دروسا معتمدة تيسر عيلهم سرعة اكتساب مهارات كتابة والتحدث بهذه اللغة التي تعبر الأولى عبر العالم.
كما شدد ذات المتحدث على أن آفاق اللغة الأنجليزية تبقى واسعة جدا مقارنة مع باقي اللغات، مشيرا إلى جل المعاهد والجامعات الدولية تشترط اليوم إتقان اللغة الإنجليزية من أجل قبول الالتحاق بها، وهو الأمر الذي استوعبه أباء وأولياء التلاميذ، ما دفعهم إلى الإقبال بكثافة على المعهد الأمريكي بتمارة من أجل تسجيل أبنائهم، في أفق بلوغ المراتب المرجوة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة