تستعدّ مجموعات معنية بالمودعين للتحرك اليوم في بيروت في إطار المطالبة باسترداد أموالهم في المصارف.
وفي هذا السياق، تقول المعلومات إنّ نقاشات تدور بين تلك المجموعات بهدف إعادة "توحيد الصفوف" بين مختلف الجهات المعنية والمتابعة للملف، مشيرة إلى أنّ هناك طروحات تتحدّث عن إمكانية الإستنجاد بدولة أجنبية أو طلب مساعدتها بهدف المشاركة بالتحقيقات حول مصير الإيداعات من جهة، والضغط بأساليب قانونية داخل لبنان لتكريس عمليات الاسترداد.
مصادر اقتصادية قرأت هذا التوجه، فوجدت أن "مسار المطالبة باستعادة الودائع يحتاج إلى الكثير من الإجراءات"، معتبرة أنه "رغم كل شيء، فإن حقوق المودعين يجب أن تبقى محفوظة تماماً، خصوصاً أنهم لا يتحملون الخسائر المالية التي طالت القطاع المصرفي والمالي في لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين
قضت محكمة تونسية، الخميس، بسجن المعارضة ورئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقًا لما أفاد به محامي الدفاع، نافع العريبي، لـ"عربي21"، فإن هذا الحكم يُعد الثاني ضد موسي في قضايا رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، والتي صدر فيها قرار بالإيداع بالسجن منذ شباط/ فبراير 2024، مع إحالتها إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، حبيب الترخاني، قد أوضح في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية، أنه تمّت إحالة موسي إلى الدائرة الجنائية لمقاضاتها بتهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفًا عموميًا، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتقبع موسي في السجن منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023، عقب إيقافها من قبل قوات الأمن عند مدخل القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم مطلب تظلّم. وتُعتبر موسي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وتصفه بـ"الحاكم بأمره".
وبحسب فريق الدفاع، فإن موسي تُواجه في قضية اعتقالها الأولى عقوبة قد تصل إلى الإعدام، وذلك على خلفية اتهامها بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى".
ويأتي الحكم الأخير ضد موسي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت خلال الأشهر الماضية بالسجن لعشرات السياسيين المعارضين في قضايا مختلفة، من أبرزها "التآمر"، و"التسفير"، و"أنستالينغو"، في حين تؤكد المعارضة وهيئات الدفاع أن جميع هذه القضايا ذات طابع سياسي، بحسب تعبيرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك