نيكي الياباني يقلص خسائره بنهاية الجلسة بعد "صدمة" إنفيديا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات، الخميس، مستقرا إلى حد كبير وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا.
وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 0.02 بالمئة عند 38362.53 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.12 بالمئة في وقت سابق من اليوم.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فصعد 0.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 بالمئة بعدما هوى بنحو 3.49 بالمئة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر ديسكو 2.46 بالمئة متعافيا إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 بالمئة.
أما سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين لإنفيديا، فتمكن من إنهاء تعاملات اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 بالمئة.
ولم ترق توقعات إنفيديا للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة مؤخرا عندما كانت تتجاوز أهداف وول ستريت، مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.
وكان سهم شركة نيدك لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على نيكي إذ هوى 3.32 بالمئة بعد أن أرجأت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأميركية المصنعة للخوادم، والتي تطور معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.
وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي من حيث النقاط سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو الذي ارتفع 0.67 بالمئة.
لكن أداء السهم كان متقلبا وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 بالمئة ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم اليوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 109 وارتفع 115 فيما أغلق واحد على استقرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي نيكي إنفيديا اليابان المؤشر نيكي أسواق
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.