حملة أمنية لضبط السلاح الناري في دمياط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (4) قطع سلاح ناري، عبارة عن (بندقية خرطوش–3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر
أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك كونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث.
واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة
وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول
الشاهد الأول نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب
الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في اعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
أصبح التسول عبر الفضاء الإلكتروني قضية مثيرة للاهتمام والمناقشة، كما أضحى مشكلة اجتماعية تثير قلق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أوجدت حالة من «الجدل والإثارة» في صفوف الأفراد في الكثير من المجتمعات. واستغل جمع غفير من المستخدمين للبرامج التواصلية الفرصة للحصول على الفوائد المكتسبة من خلال «التسول الإلكتروني» والجلوس لساعات طويلة في مناشدة الناس بالمساعدة، مستخدمين تقنية «البث المباشر» عبر التطبيقات ذات الشهرة العالمية. وأصبح التسول عبر برامج «الدردشة الصوتية والمرئية» سلوكًا متّبعًا في كثير من دول العالم، وحالة يومية تجذب أنظار آلاف البشر. المحتوى عبارة عن «قصص احتيالية منمقة ومحكمة التفاصيل، وبكاء وعويل، وتصرفات غير أخلاقية»، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية إلى التدخل ومتابعة هذه الظاهرة، وملاحقة المتعدين على القيم والأخلاق «قانونيًّا».
لكن مع هذا الكم الهائل من المستخدمين يوميًا، وانضمام أعداد غفيرة منهم، وأيضًا استخدامهم لبعض الأساليب المبتكرة في تضليل الجهات الرقابية، مع استمرارهم في ابتزاز الآخرين والتأثير عليهم من أجل الحصول على المال بدافع الشفقة أحيانًا، ولأغراض أخرى؛ جعل الأمر يصبح حالة من «الكرّ والفرّ».
بعض المستخدمين يتنازلون تلقائيًا عن آدميتهم وإنسانيتهم التي فُطروا عليها، من أجل الحصول على المال، فيستبيحون الحُرمات، ويعقدون حجرات البث المباشر في أماكن ذات خصوصية شخصية. لا يلتزم بعضهم بالجوانب الأدبية والأخلاقية، ولا يحفظون ألسنتهم من التلفظ بألفاظ خارجة، والقيام بحركات مشينة، بل يحاولون أيضًا تداول جولاتهم وسخافاتهم عبر تلك القنوات التفاعلية بشكل علني!
الدافع إلى كل ذلك -كما قلت سابقًا- هو الحصول على المال دون عناء أو مشقة. ومن المثير في الأمر أن بعض المتسولين على مثل هذه البرامج نجحوا في إقناع الداعمين لهم بتقديم الهدايا الثمينة والمبالغ المالية الوفيرة، فمن بث مباشر واحد، يجني بعض المستخدمين ثراءً غير معقول!
وهذا يُفسّر حالة التغيّر في حياة بعض «العابثين» ممن يفتحون «البث المباشرة» بشكل يومي، يقدمون أفكارًا مسمومة ونماذج مغلوطة عن الحياة، وأصبح هؤلاء الراغبون في الثراء السهل يخرجون إلى العلن في كل يوم مع أطفالهم وأسرهم. فالكثير منهم يدّعي «العوز والفقر» ولا يُقدّم أي محتوى هادف يمكن أن نُطلق عليه «محترم».
الكثير من «المتسولين» في بعض التطبيقات يستخدمون استراتيجيات متعددة لجذب التعاطف العام بسهولة.
ومن أخطر أنواع الاستراتيجيات المستخدمة من قِبل بعض منشئي المحتوى هو استغلال فئة كبار السن من الآباء والأمهات، وإظهارهم بشكل بائس وحزين، وذلك لكسب تعاطف الناس والحصول على المكسب المادي السريع، والدخول في جولات التحدي التي تستمر لساعات، ويتم فيها إسقاط أسس الفضيلة، وإبراز مصطلحات الرذيلة على أنها جزء من «الهرج والمرج»، أيضًا اللجوء إلى الاستعطاف المباشر من خلال الأسر والأفراد وغيرها من الحيل الذكية.
إن غرف المحادثات المباشرة أصبحت «بؤرَة ضلال وفساد» تدرّ على محاربي القيم والأخلاق الفاضلة أموالًا طائلة، ولذا فهم يستمرون في تقديم التفاهة والابتذال والسخرية، وأحيانًا الخروج عن القيم بأفعال منافية للآداب العامة، وغيرها من الأمور التي لا يجب ذكرها أو التطرق إليها هنا.
وبما أن هذه البرامج متاحة للجميع وبالمجان، وتَجلب الشهرة والمال، فإنها أصبحت «مهنة من لا مهنة له»، والبعض لا يفكر أصلًا في العمل أو التعب أو حتى تقديم محتوى يستفيد منه الآخرون، بل يهتم أكثر بالتركيز للحصول على الدعم من المتابعين، الذين يجتمعون في مكان واحد، ولأغراض مختلفة، يُنفقون ما لديهم من مال في سبيل الحصول على التفاهة تحت مسميات براقة.
الحرب التي تشنها الجهات الرقابية على مثل هذه البرامج لم تأتِ من فراغ، وحملة التحذير من تجاوز الخطوط الحمراء لها ما يُبررها قانونيًّا وأخلاقيًّا. فكثيرًا ما نقرأ عن محاسبة بعض المشتغلين في مثل هذه البرامج الذين يُصدر بحقهم أحكام قضائية، وبعضهم يذهب خلف القضبان.
من المؤسف أن مثل هذه البرامج يستخدمها جميع فئات الناس، صغيرًا وكبيرًا، وقد تكون أداة سهلة للخروج عن المبادئ والأطر الإنسانية والأخلاقية في سبيل الحصول على المال.
وتبقى الحلول المقترحة، التي دعا إليها الخبراء في مجال تقنية المعلومات، هي في التعرف على دور خوارزميات المنصات الاجتماعية في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالتسول الإلكتروني.