الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب تصريحات تحريضية وتجاوزات قانونية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اقترح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب تصريحاتهم التي يُنظر إليها على أنها تحريضية وتخالف القانون الدولي. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتقادات حول سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها في الأراضي الفلسطينية.
في الوقت نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم للفلسطينيين المتضررين من النزاع في غزة.
في تغريدة له، أشار ميشيل مارتن، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأيرلندي، إلى "ضرورة وقف المجازر في غزة"، معتبراً أن عدد القتلى والإصابات بين المدنيين غير مقبول، ودعا إلى ضرورة التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي.
وقال بوريل للصحفيين صباح الخميس، إن الاتحاد الأوروبي بدأ في استشارة الدول الأعضاء حول إمكانية إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين في قائمة العقوبات.
وأضاف: "نبحث في فرض عقوبات على الوزراء الذين يروجون لخطابات كراهية ضد الفلسطينيين ويقترحون سياسات تتعارض مع القانون الدولي وتحرض على ارتكاب جرائم حرب".
وفي تغريدة لبوريل، حذر من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وعدم الاستقرار. وأكد أن هذا التصعيد لا ينبغي اعتباره تمديدًا للصراع من غزة.
كما أضاف أن التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تتضمن إخلاء كامل للسكان الفلسطينيين، قد تزيد من تفاقم عدم الاستقرار وتعقد جهود السلام في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث يبدو من الصعب تحقيق توافق جماعي على فرض عقوبات رسمية.
ورغم عدم ذكر أسماء الوزراء المعنيين، عبّر بوريل عن استيائه من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين ينتمون إلى الجناح اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو.
Relatedأمريكا تستعد لفرض عقوبات على كتيبة متطرفة في الجيش الإسرائيلي وغالانت يقول "لا أحد يعلمنا الأخلاق"وزيرة الخارجية الألمانية: "على إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين" الولايات المتحدة تتراجع عن قرارها فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيليتوجه أمريكي لفرض عقوبات على كتيبة متطرفة بالجيش الإسرائيلي يثير غضب تل أبيب.. تعرف على "نيتسح يهودا"أثارت زيارة إيتمار بن غفير الأخيرة إلى المسجد الأقصى في القدس، المعروف لدى اليهود بجبل الهيكل، إدانة دولية واسعة. بن غفير اقترح بناء كنيس يهودي في الموقع، مما أثار جدلاً حول الوضع الراهن.
واجه بتسلئيل سموتريتش انتقادات بسبب تعزيز المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصريحاته حول تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وصفها بوريل بأنها تحريض على جرائم حرب.
يواجه بوريل صعوبة في الحصول على دعم إجماعي لفرض العقوبات بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي. بعض الدول الأعضاء، مثل المجر التي تعارض تشديد العقوبات على إسرائيل، بينما تدعم أيرلندا الاقتراح.
ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني هذا الاقتراح بأنه "غير واقعي" وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
أكد وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن دعم بلاده لتوصية بوريل بفرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية في الضفة الغربية وعلى الوزراء الإسرائيليين المتورطين في دعم التوسع الاستيطاني. في المقابل، اعتبر تاجاني أن الاعتراف النظري بفلسطين أو معاقبة الوزراء الإسرائيليين لن يحل المشكلة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية متظاهرون يقاطعون سفير امريكا الجديد إلى اسرائيل روسيا تعلق اتفاقا للتعاون النووي مع امريكا امريكا واسرائيل توقعان اتفاقا غير مسبوق للمساعدات العسكرية السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي قطاع غزة جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة إسبانيا روسيا فرنسا تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة إسبانيا روسيا السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي قطاع غزة جوزيب بوريل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا روسيا أوروبا تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة إسبانيا الاتحاد الأوروبي العراق إيطاليا كير ستارمر السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على وزیر الخارجیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أزمة نفسية داخل الجيش الإسرائيلي.. عقوبات صارمة على جنود رفضوا العودة إلى غزة!
تصاعدت الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي مع اتخاذ السلطات قراراً صارماً ضد أربعة جنود من لواء “ناحال” الذين رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة بسبب معاناتهم من صدمات نفسية ناتجة عن مشاركتهم في جولات قتالية متكررة.
وجاء ذلك رغم تأكيد تقارير طبية على أهليتهم البدنية والعقلية للخدمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الضغوط النفسية المتفاقمة على الجنود في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت قناة “مكان” العبرية إن الجنود الأربعة أبلغوا قادتهم بعجزهم النفسي عن العودة إلى غزة، إلا أن الجيش قرر معاقبتهم بالسجن وإبعادهم عن الخدمة القتالية، في خطوة تبرز التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
هذه الحادثة تعكس أزمة أعمق يعاني منها الجيش تتمثل في نقص القوى البشرية بسبب الإرهاق النفسي والبدني، وظهور ظاهرة “الرفض الرمادي” التي يستخدم فيها بعض الجنود أعذاراً صحية أو عائلية لتجنب المشاركة في القتال، ما يفاقم التحديات أمام استمرار العمليات العسكرية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيداً عسكرياً مكثفاً في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وتدميراً واسعاً للبنية التحتية، فيما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية متزايدة، وأثرت الظروف الصعبة بشكل بالغ على جنود الاحتياط الذين استُدعوا لخدمة طويلة ومتعبة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ في مايو 2025، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رفض 11 جندياً من الكتيبة 50 في لواء “ناحال” العودة إلى غزة، وتم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ بعد مفاوضات مع القيادة العسكرية.
دراسة أعدتها جامعة تل أبيب في مايو الماضي أوضحت أن نحو 12% من جنود الاحتياط المشاركين في العمليات يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يعوق قدرتهم على مواصلة الخدمة القتالية، هذه الأرقام تؤكد الأبعاد النفسية الخطيرة التي ترافق الحرب، وتزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تؤكد حركة “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من معاناة الطرفين.
أزمة داخل الائتلاف الإسرائيلي: خلافات بين نتنياهو وسموتريتش تهدد بانهيار الحكومة
أفادت صحيفة معاريف العبرية بتصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، ما أثار غضب شركائه في أقصى اليمين، وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.
القرار فُسّر على أنه تنازل أمام الضغوط الدولية، ما دفع سموتريتش إلى الدعوة لمشاورات سياسية عاجلة لبحث مستقبل مشاركته في الحكومة، متحدثاً عن “أزمة ثقة” مع نتنياهو، خاصة بعد إدخال مساعدات إلى غزة دون تنسيق مسبق مع حزبه.
وفي موازاة ذلك، تشهد العلاقة بين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير توتراً متزايداً، إذ بدأت مشاورات حول استمرار دعمهما المشترك للائتلاف، وسط مؤشرات متنامية على تفكك الجبهة اليمينية.
مصادر سياسية أشارت إلى أن هذا الانقسام لم يأتِ مفاجئاً، بل تراكمت بوادره خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعد تصاعد الخلافات مع الأحزاب الدينية الحريدية، والتي أدت إلى انسحاب “يهدوت هتوراه” وتراجع مشاركة “شاس” في الحكومة.
وبات خروج أي من حزبي بن غفير أو سموتريتش كفيلاً بإسقاط حكومة نتنياهو التي فقدت أغلبيتها الائتلافية، في ظل ضعف التماسك بين مكوناتها اليمينية والدينية.
الأزمة اشتدت أيضاً بعد تدخل المرجعيات الدينية، حيث هاجم الحاخام دوف ليور، المرجعية الدينية لبن غفير، صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس وانتقد إدخال المساعدات، معتبراً ذلك “تفريطاً في أمن إسرائيل”، ما زاد من حدة الضغط على نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات بينما تلوح في الأفق نهاية محتملة للعمليات العسكرية في غزة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، والتلميحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين قال: “يجب الآن إطلاق سراح الرهائن، هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكداً إن كان ينبغي علي التصريح به”.
تصريحات ترامب أثارت وفق معاريف تكهنات حول وجود خطة أمريكية غير معلنة لإنهاء الحرب، تتضمن ملفات حساسة مثل إعادة إعمار غزة وربما إعادة توطين السكان.
في ظل هذه الخلفية المعقدة، تقف حكومة نتنياهو أمام معضلتين حرجتين: ضغوط خارجية لوقف الحرب، وتشققات داخلية تهدد بانهيار ائتلافها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار في السلطة خلال المرحلة المقبلة.